«الدوريات الإلكترونية» تسجل 901 قضية خلال 6 أشهر

سجلت المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي 901 قضية منذ بداية العام الجاري، شملت قضايا استدراج أطفال وكذلك سرقة واختلاس بلغت قيمتها نحو تسعة ملايين درهم، فيما سجلت 1576 قضية خلال العام الماضي وحالت دون وقوع سرقات وجرائم مالية بقيمة 21 مليون درهم.

وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل المنصوري، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن شرطة دبي انتبهت مبكراً إلى خطورة الجريمة الإلكترونية، وأنشأت قسماً لمكافحتها عام 1998، لكن مع تطور أشكالها وارتباطها بجرائم أخرى خطيرة مثل الاحتيال واختراق الحسابات وسرقة البيانات والتلاعب واستدراج الأطفال والابتزاز أنشأت إدارة متخصصة، مزودة بتقنيات متقدمة لمكافحة هذا الجرائم العابرة للحدود. وأضاف أن هناك ارتفاعاً في مؤشر هذه الجرائم في ظل اندفاع الناس الى استخدام التقنيات الحديثة والهواتف الذكية، لافتاً إلى تسجيل 1513 قضية في 2013، ثم 1576 قضية العام الماضي، و901 قضية من بداية العام الجاري حتى 23 يونيو الجاري.

إلى ذلك، قال مدير إدارة المباحث الإلكترونية، المقدم سعيد الهاجري، إن «التطورات في النواحي التكنولوجية، وإنتاج البرمجيات الخبيثة، يسهمان في زيادة قدرات الجرائم الإلكترونية، وهو ما يتطلب عملاً مستمراً لمواكبتها والمساهمة في حماية الناس منها»، مشيراً إلى أن «تقريراً صادراً من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أظهر أن أكبر اقتصادات العالم تعرضت إلى خسائر نتيجة الجرائم الإلكترونية، كالولايات المتحدة الأميركية والصين واليابان وألمانيا قدرتها بنحو 200 مليار سنوياً».

وأكد الهاجري أن «هناك تحديات تواجه العمل الشرطي في مجال الجرائم الإلكترونية، تتمثل في زيادة المعدلات العالمية للاتصال بالإنترنت، وزيادة نطاق تأثيرها في المجالات الاقتصادية، وهو ما ينطبق أيضاً على دول الخليج لما تتمتع به من ثروات، وبنية تحتية متقدمة لخدمات الإنترنت، الأمر الذي ما يتطلب التنسيق المشترك للتصدي لها». وقال مدير إدارة الأدلة الإلكترونية بالوكالة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي، الرائد خبير أول حمد جمعة، إن «إدارة الأدلة الإلكترونية تعتمد على كفاءات مواطنة عالية المهارة في تحليل الدلائل التقنية والتكنولوجية والتعامل معها بحرفية بالغة».

وأضاف أن «إدارة الأدلة الإلكترونية أعدت 890 تقريراً فنياً خلال الربع الأول من العام الجاري وجهتها إلى النيابة العامة والمحاكم ومراكز الشرطة، بعد فحص 6352 دليلاً إلكترونياً من حاسب آلي وهاتف نقال، وشبكات، وصور فيديو، وملفات صوتية وغيرها، فيما أعدت العام الماضي 2687 تقريراً فنياً بعد فحص 2868 دليلاً إلكترونياً»، مؤكداً أن «هناك زيادة في عدد الدلائل الإلكترونية التي يتم فحصها بسبب التطور السريع للتكنولوجيا واعتماد الناس عليها في كل خطواتهم».