اتهام شاب يبلغ 19 سنة بالانضمام إلى «داعش»

نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي فلاح شايع الهاجري، أربع قضايا أمن دولة، إحداها لمتهم إماراتي يبلغ من العمر 19 عاماً، يمثل أمام المحكمة للمرة الأولى، بتهمة السعي للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي. واستأنفت المحكمة النظر في قضية الإساءة إلى الدولة وإهانة رموزها المتهم فيها (ن.م.ف)، وأخرى مثل فيها الإماراتي (خ.ث.م) المتهم بالانضمام إلى «تنظيم جبهة النصرة» الإرهابي في سورية، بينما مثل الكويتي (خ.ف.ع)، المتهم بالتعاون مع عناصر من التنظيم السري الإماراتي المحظور، وتقديم الدعم المادي والفني والإعلامي له.

وتفصيلاً، وجهت نيابة أمن الدولة في أمر الإحالة إلى المتهم (س.ي.ع) الإماراتي البالغ من العمر 19 عاماً، تهمة السعي للانضمام إلى «داعش» الإرهابي مع علمه بحقيقته وغرضه، وقالت النيابة إن المتهم ارتكب جناية طبقاً للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية. وطالبت بمعاقبته عن التهمة المسندة إليه، استناداً إلى أدلة الثبوت، مع استمرار حبس المتهم.

وأنكر المتهم الاتهامات، ووافق على توكيل المحامي يوسف العلي للدفاع عنه، والذي طلب من المحكمة إعطاءه المزيد من الوقت لدراسة ملف القضية. وقررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة 29 من الشهر الجاري.

وفي قضية ثانية، استمعت المحكمة، بحضور محامي الدفاع يوسف العلي عن المتهم الإماراتي (ن.م.ف) في قضية الإساءة إلى الدولة وإهانة رموزها، إلى شهادة اثنين من شهود الإثبات.

وقال الشاهد الأول (ضابط في جهاز أمن الدولة)، إنه «رصد الحساب الذي استخدمه المتهم على الموقع الإلكتروني (تويتر)، والذي وجه من خلاله الإساءة إلى الدولة وإهانة رموزها وقادتها، وتبين أن الحساب يعود إلى المتهم، إذ وضع اسمه العائلي عليه وسبق أن وضع صورته».

وأشار إلى أن «المتهم أبدى حقداً على الدولة وشيوخها، وحاول من خلال تغريداته الترويج لتنظيم الإخوان المسلمين المنحل، وكان يستعرض في تغريداته مشاركات معارض سعودي يدعى كساب العتيبي، التي تهجم فيها على الإمارات ومؤسساتها وأولياء الأمر فيها».

وشرحت الشاهدة الثانية (هـ.س)، الفاحصة الفنية في المختبر الجنائي بشرطة أبوظبي، دورها كفنية في تتبع حساب المتهم على «تويتر»، وعبر بريده الإلكتروني وأرقام هواتفه، وقالت إنها استطاعت استخراج ملف السيرة الذاتية من جهاز الحاسوب، وربطت البريد الإلكتروني للمتهم بحسابه في «تويتر»، وبرنامج «واتس أب»، ودل ذلك على أن صاحب الحساب هو المتهم.

من جانبه، طرح محامي الدفاع فرضية اختراق الحساب الخاص لموكله من قبل «هاكرز»، فأجابت الشاهدة بأن الدخول إلى الحسابات الشخصية تتم بمعرفة الحساب الشخصي وكلمة السر، وقالت إن «الوضع الذي أمامي لم يظهر أي اختراق».

وقررت المحكة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 22 الجاري.

واستأنفت المحكمة النظر في قضية متهم فيها الإماراتي (خ.ث.م - 41 سنة)، للاستماع إلى شاهدي الإثبات بحضور المحامي فهد السبهان، وقال الشاهد الأول (ع.س.ر)، إن المتهم بدأ في اعتناق الفكر الجهادي على يد أحد الدعاة منذ عام 2004، وفي السنة نفسها تم منعه من الذهاب إلى العراق للمشاركة في العمليات الجهادية، إلا أنه استطاع عام 2013 الذهاب إلى تركيا، مستغلاً عائلته بذريعة السفر للسياحة، وبعد أيام ترك عائلته التي أبلغت السفارة باختفائه، ثم عبر الحدود إلى سورية، وانضم إلى كتيبة «صقور العز»، التابعة لتنظيم جبهة النصرة، مؤكداً أن المتهم ظهر في شريط مسجل، وهو بالزي العسكري التابع للتنظيم.

وذكر أن المتهم بقي في سورية ثمانية أشهر، قضى الشهر الأول منها في دورة عسكرية، ثم انضم إلى الكتيبة كفني صيانة مركبات، مستغلاً خبرته السابقة في هذا المجال من خلال عمله في القوات المسلحة، وبعد الثمانية أشهر أبلغت سفارة الدولة في تركيا السلطات بالدولة خبر القبض على المتهم في الأراضي التركية، بناء على بلاغ تقدم به إخوته الذين ذهبوا للبحث عنه، وتم تسليمه إلى السفارة التي رحلته إلى الدولة.

ورداً على سؤال المحامي فهد السبهان، عن سبب السماح للمتهم بالسفر على الرغم من خلفيته الجهادية، قال الشاهد إن الموافقة على سفر المتهم جاءت بناء على طلبه بمرافقة عائلته للسياحة وليس بمفرده. واعترضت النيابة على سؤال تقدم به المحامي للشاهد، عن وجود مكالمات تم رصدها من قبل الأجهزة الأمنية.

وفي شهادته، قال الشاهد الثاني (س.م.ط)، وهو ضابط أمن دولة، إن المتهم تأثر بمشاهد الأحداث في سورية عبر صديقه (غ.ص.م)، وإن المتهم تعرض لحادث أحدث فيه إصابات، فخضع للعلاج وبعد تعافيه تم تعيينه مسؤولاً عن النقل في الكتيبة، لكنه بعد ذلك التقى مع الشخص الذي ساعده على دخول سورية، طالباً منه المساعدة في عودته إلى تركيا، وهناك تم القبض عليه.

وبعد سماع الشهود، قررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة يوم 22 يونيو الجاري.