محاكمة 10 متهمين في قضية «رذيلة» برأس الخيمة

استمعت محكمة جنايات رأس الخيمة، أمس، لمرافعة ثلاثة محامين للدفاع عن 10 متهمين من جنسيات دول آسيوية وعربية، في قضية ممارسة الرذيلة، من بينهم خمس فتيات، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح شاكر، وبحضور العضوين، المستشار خالد الشناوي، والمستشار هشام طلعت، وحددت المحكمة 28 الشهر الجاري موعداً للنطق بالحكم في القضية.

ووجهت النيابة العامة تهمة الخلوة الشرعية للمتهمين في استراحة فندقية.

من جهته، قال محامي المتهم التاسع، إنه تم ضبط موكله أثناء وجوده في قاعة الاستقبال في استراحة الفندق بمفرده، فيما تم القبض على الفتاة المتهمة الـ10 التي كانت برفقته في إحدى غرف الفندق، مشيراً إلى أنه لا توجد أي دلالات على وجود جريمة ممارسة أعمال الدعارة في القضية.

وأضاف أن تقرير الطبيب الشرعي، أثبت أن المتهمة الـ10، لم تمارس الرذيلة مع المتهم التاسع، مطالباً ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه.

وبدوره أشار محامي المتهمين السابع والثامن، إلى أنه تم ضبط موكله المتهم السابع أثناء وجوده في غرفة الفندق بمفرده، فيما كانت المتهمة الثامنة موجودة خارج الفندق، مؤكداً عدم وجود أدلة ثابتة تؤكد ارتكابهما جريمة الدعارة، وذكر أن تقرير الطبيب الشرعي لم يثبت وجود أي علاقة جنسية بين المتهمين أثناء وجودهما في الفندق.

ومن جهتهم، أنكر المتهمون أمام قاضي المحكمة جميع التهم المنسوبة إليهم من قبل النيابة العامة، مشيرين إلى أنهم لا يعرفون بعضهم إلا بعد القبض عليهم.

وأوضح المتهم التاسع أنه جاء برفقة المتهمة الـ10 من إحدى إمارات الدولة من أجل إنهاء إجراءات الإقامة الخاصة به، كونها تدير محلاً لبيع الأقمشة، وتحاول مساعدته في الحصول على إقامة في الدولة، لافتاً إلى أنه تم ضبطه في قاعة استقبال الفندق دون ارتكابه أي جريمة.