«الداخلية» تعتبرها مشكلة خطيرة وتتعامل معها بجدية

مطلقون يدّعون وقوع اعتداءات جنسية على أطفالهم لكسب حضانتهم

شهدت مراكز شرطة وأروقة محاكم الأحوال الشخصية في الدولة بلاغات ودعاوى متبادلة بين مطلقين، يدعون فيها وقوع اعتداءات نفسية وبدنية وجنسية على أطفالهم، بهدف كسب حضانتهم والتشكيك في أهلية الطرف الثاني في توفير الرعاية والاهتمام المطلوبين، فيما حذرت وزارة الداخلية من تداعيات الخلافات الأسرية على الأطفال، مؤكدة أنها تتعامل مع أي بلاغ بشأن الاعتداء على أطفال باهتمام شديد، وتتخذ إجراءات كفيلة بتأمين الحماية اللازمة لهم.

«الداخلية» تنظم حملة توعوية لوقاية الأطفال من الإساءة

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2015/06/325153.jpg

أشار مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، الرائد الدكتور محمد خليفة آل علي، إلى أن وزارة الداخلية أطلقت أخيراً حملة توعية خلال ابريل الماضي، «شهر الوقاية من الإساءة ضد الأطفال»، ركزت على نشر كتيبات التوعية والمشاركة بالأنشطة والفعاليات ذات الصلة والتوعية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، اضافةً إلى عقد المحاضرات لطلبة المدارس وتنفيذ ورش العمل التدريبية لأعضاء الهيئة التدريسية ومجموعة من منتسبي وزارة الداخلية.

ونبه إلى أن الوالدين يواجهان تحديات صعبة خلال فترة الطلاق لأنه غالباً ما يكون من الصعب عليهم معرفة ماذا يعتقد أطفالهم حقاً، أو يشعرون بالتغييرات في أسرهم، ومعظم الأطفال ولأسباب مختلفة قليلاً ما يتحدثون عن طلاق والديهم، وعن شعورهم وأحاسيسهم المرتبطة بهذا الموضوع.


106 حالات عنف جنسي وجسدي العام الماضي

تعرض 106 أطفال لحالات عنف جنسي وجسدي العام الماضي في أبوظبي، منها 19 حالة وفاة بالخطأ، مقابل 118 حالة خلال عام 2013، منها 27 حالة وفاة، بحسب إحصاءات نيابة الأسرة في أبوظبي. وبينت الإحصاءات وقوع 64 قضية عنف جنسي ضد أطفال خلال العام الماضي، تصدرها مستخدمو المنزل بواقع 15 حالة، تليهم فئة العمال بـ11 حالة، ثم المراهقون بواقع 11 حالة، وبائعو المحال سبع حالات، والوالدان ثلاث حالات.

وتفصيلاً، تلقت «الإمارات اليوم»، في وقت سابق، إفادات من مطلقين، يدعون فيها وقوع اعتداءات بالضرب والتهديد أو التحرش الجنسي على أطفالهم أثناء وجودهم مع الحاضن أو الحاضنة، من دون أن يقدموا الأدلة الكافية على صحة اتهامهم، إذ برأت إحدى محاكم الدولة، أخيراً، رجلاً من تهمة التحرش الجنسي بابنته «خمس سنوات»، بعد أن تبين لهيئة المحكمة كيدية الاتهام، وعدم وجود أي دليل على حدوث تحرش من الأب بابنته في الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية.

وقال مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، الرائد الدكتور محمد خليفة آل علي، إن مزاعم الاعتداء على الأطفال في تزايد بين المتنافسين على الحضانة أو يمرون بمراحل إجراءات الطلاق، لافتاً إلى أن الاتهامات الخاطئة تعتبر مشكلة رئيسة وخطرة في قضايا الطلاق والتنافس في الحضانة بين المطلقين.

وأوضح أن «مراكز الدعم الاجتماعي تتعامل مع هذا النوع من القضايا من خلال تقديم النصح والإرشاد والتوجيه مع بيان التأثيرات السلبية في الأطفال»، مشيراً إلى أنه «عند تلقي مثل هذه البلاغات يتم التحقيق فيها وإحالتها للجهة المعنية لتقييم هذه الحالات بالبحث عن الأدلة، التي قد تثبت أو تبطل الادعاءات مع التذكير بأن كل بلاغ يخص الطفل وسلامته يؤخذ بعين الاعتبار وبكل جدية».

وأكد آل علي أن «الأطفال الذين يعيشون في بيئة الخلافات الأسرية والعنف المنزلي، والاكتئاب أو المشكلات النفسية معرضون لخطر التعرض للأذى»، لافتاً إلى أن «مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل يحرص على تعزيز الجانب الوقائي ونشر التوعية في هذا الجانب».

وبين أن مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل وضع بعداً استراتيجياً في التوعية والوقاية يركز على حماية الأطفال في بيئة الأسر المضطربة، يختص بهذه النوعية من القضايا مثل مرور الوالدين بمرحلة الانفصال أو الطلاق، أو خلافات حول الحضانة، او تعرضهم لمشكلات وأمراض نفسية أو أمراض مزمنة، أو مثل الآباء العاطلين عن العمل، ومن المهم جداً معالجة هذه القضية لتوفير حماية رائدة للأطفال الذين ينشؤون في مثل هذه الظروف.

وأكد أن الطلاق يعد واحداً من أكثر أمور الحياة ارهاقاً، لكل من الأطفال وأولياء أمورهم، إذ تظهر الضغوط الرئيسة وعوامل الخطر بشكل واضح في الفترة الأولى بعد الانفصال، وصراع الوالدين، وفقدان العلاقات الحيوية، والمشكلات المالية، والزواج مرة أخرى.

ضرر نفسي

وحذر آل علي من معاناة الأطفال الضرر النفسي بسبب الدعاوى الكيدية بين الوالدين، وبسبب المشكلات الأسرية في المنزل التي قد تقودهم إلى أفعال غير مناسبة في مجتمعنا، مثل تدني مستوى الدراسة، وضعف المهارات الاجتماعية، مشيراً إلى أن «الدراسات المتخصصة أثبتت أن الأطفال يتعرضون لفقدان الثقة وعدم الاستقرار بسبب عدم معرفة من سيرعاهم ويهتم بهم، ودائماً ما يتساءلون من سأخسر.. أمي أو أبي».

وبين أن هناك عوامل ثلاثة رئيسة تؤثر في رفاهية الاطفال خلال وبعد فترة انفصال ذويهم أو طلاقهم هي احتمالية خضوعهم لسيطرة الوالدين، وحدة ومدة الصراع العدائي، وجودة العلاقة بين الطفل ووالديه.

وحذر آل علي من أن انفصال الوالدين ينعكس سلباً على رفاهية الطفل بما في ذلك القدرة المعرفية، والسلوك الاجتماعي، والعلاقات مع نظرائه من الأطفال، إذ يصاحب النزاع الأسري غالباً العنف الجسدي والتهديدات اللفظية والعداء أو الكراهية بين الأزواج، وهو ما تم ربطه بالسلوك العدواني للطفل.

ولفت إلى أن رفاهية الطفل تعد في خطر، خلال فترة الطلاق والانفصال ومن المحتمل ان يتعرض الأطفال الذين يعيشون في أماكن توجد فيها العلاقات المسيئة والمتعسفة للإهمال، وهذا لا يشمل العنف المباشر فقط، بل مشاهدة العنف أيضاً وفي كلتا الحالتين يكون الطفل معرضاً للخطر المدمر.

الحلول والمطالب

وأكد آل علي، أهمية استمرار علاقة الأبوة والأمومة طوال الحياة حتى لو لم يستمر الزواج، مضيفاً أن توفير الرعاية الصحية والتعليم والمسكن الملائم، تعد من أبرز العوامل الوقائية التي تقي الأطفال مخاطر ما بعد الانفصال، وتحد في الوقت ذاته من حوادث الاعتداء عليهم وإهمالهم.

وبين آل علي أن الوالدين اللذين لديهما القدرة على التصدي للمشكلات والمحافظة على السلوك الإيجابي، هما الأقل عرضة للتصرف مع أبنائهما بغضب وفشل وإحباط، والأطفال الذين يشاهدون خلافات ونزاعات والديهم المتكررة أقل عرضة للإصابة بالأسى والوجع والحزن، عندما يشاهدون هذه الخلافات والنزاعات تحل بطرق سلمية وودية، وهذا النهج يعزز مهارات الطفل في حل المشكلات مستقبلاً.

تويتر