يزوّر أوراقاً للحصول على بطاقة صحية

نظرت محكمة جنايات أبوظبي قضية شخص من جنسية دولة عربية متهم بتزوير نسخة مصورة من الإقامة الشخصية، بغرض الحصول على بطاقة تأمين صحي مخصصة لذوي الدخل المحدود والمدعومة من حكومة أبوظبي، حيث حجزت الحكم في القضية إلى جلسة 24 يونيو الجاري.

وتفصيلاً، تقدم المتهم بطلب للحصول على البطاقة من شركة كبرى في أبوظبي، إذ غير مسماها الوظيفي من خلال التلاعب بصورة الإقامة، وتبين من خلال التدقيق عدم مطابقة المعلومات مع الوثائق المرفقة، وبعد تأكد الشكوك حول عدم مصداقية الأوراق المرفقة، تم فتح بلاغ بالمتهم، وتحول على أثره إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم.

من جانبه، أنكر المتهم أمام هيئة المحكمة التهم المسندة إليه، إذ إنه لا علم له بالتزوير الحاصل في بيانات الوثائق، وأنه قام بالحصول على البطاقة الصحية بشكل شرعي، مؤكداً أن ما قدمه من أوراق رسمية سليمة، وليس بها شبهة تزوير أو أي تغيير قد يؤدي إلى التلاعب فيها على غير ما هي عليه.

فيما قال شاهد الإثبات (موظف شركة التأمين)، إن اكتشاف التزوير جاء بعد فحص الأوراق الخاصة بالمتهم، حيث تبين من خلالها أنه يعمل في وظيفة مهندس، وهذا ما يخالف حصوله على البطاقة التي منحت له؛ لأن بطاقة التأمين الصحي تتجاوز القيمة المخصصة للبطاقة الأساسية والبالغة 600 درهم، لذلك تم على الفور فتح بلاغ للتحقيق في الموضوع.

كما حجزت المحكمة في جلستها، أمس، الحكم في قضية مدير عقارات في شركة متخصصة في إدارة العقارات، متهم بتزوير محررات رسمية منسوبة إلى بلدية أبوظبي، وذلك بهدف تأجير 250 شخصاً وحدات سكنية موثقة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة لقيامه بتزوير وثائق تعود إلى قسم التوثيقات بدائرة الشؤون البلدية، تفيد بأن شركة المتهم تدير جميع المباني السكنية الواردة في المحرر الرسمي، وأنه تم توثيقها لدى البلدية، حيث استعمل المحرر المزور ليؤكد للمستأجرين ويطمئنهم بأن الوحدات السكنية موثقة من قبل البلدية، وأوهم بذلك 250 مستأجراً من المتعاملين مع شركته التي يديرها.