تبرئة شخص من الاتجار في الترامادول بعد الحكم عليه بالمؤبد

قضت محكمة استئناف الشارقة ببراءة متهم يدعى (م.ع.هـ.ش) من تهمة حيازة «ترامادول إيراني» بقصد الاتجار، وأيدت حبسه شهراً في تهمة قيادة المركبة تحت تأثير الترامادول، وذلك بعد أن طعن المتهم أمام المحكمة الاتحادية العليا على حكمين صادرين من قبل دائرة الجنايات في محكمة الشارقة الشرعية بتاريخ 10 مارس 2013، وتأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف بالشارقة بتاريخ السابع من نوفمبر 2013، بالسجن المؤبد وغرامة 50 ألف درهم عن التهمة الأولى، والحبس شهراً عما أسند إليه في التهمة الثانية.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قضت بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف، مصدرة الحكم المطعون فيه لإعادة نظرها مجدداً في دائرة مغايرة، وذلك بعد أن اكتشفت المحكمة وجود اختلافات في وصف الحرز المحتوي على المادة المضبوطة في كميتها ووزنها في محضر الضبط وتحقيق النيابة العامة، عنه في تقرير المختبر الجنائي، بالإضافة إلى اختلاف اسم المتهم الطاعن عن اسم المتهم الذي تم تحريز المواد المخدرة باسمه، وتم إرسالها إلى المختبر الجنائي.

وتفصيلاً، قال الشاهد الأول في القضية (م.ع.م) من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة الشارقة، إنه تم عمل كمين للمتهم بعد ورود معلومات تؤكد أنه يحوز ويتعاطى ويتاجر في مواد مخدرة، وأن لديه كمية يريد أن يبيعها، وتم إيهام المتهم بأن هناك مشترياً يريد أن يأخذ الكمية، وهي عبارة عن 30 قرص ترامادول إيراني بقيمة 360 درهماً، وقررا أن يتقابلا في منطقة أم خنور.

وأضاف «شاهدنا المتهم جالساً في سيارته بجوار المدرسة، حيث تقابل مع المصدر، وتمت عملية الاستلام والتسليم عبر نافذة المركبتين، وشاهدت المتهم يقوم بتزويد المصدر السري بالأقراص، وبعد ذلك قام المصدر بتسليم المتهم 360 درهماً، وتحرك المتهم وتوجه إلى منزله بمنطقة أم خنور، وعند المداهمة هرب من مركبته ودخل إحدى المنازل، وبعد نصف ساعة عاد إلى مكان توقف مركبته وتم ضبطه».

وخلال الجلسة، قال وكيل المتهم المحامي والمستشار القانوني، ماجد الجلاف، إن دليل الإدانة في المواد الجنائية يبنى على الجزم واليقين وليس الشك والتخمين، ولاسيما أن الطاعن اعتصم بالإنكار في كل مراحل الدعوى، وقرر أنه لم يقوم ببيع المواد المخدرة ولم يتقاضَ ثمناً لها، وأن واقعة استلام الطاعن لأموال مقابل تسليم المواد المخدرة غير مؤكدة، ولم يتوافر دليل جازم عليها، ومن ثم تنتفي أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن بركنيها المادي والمعنوي.

وأضاف أن يد العبث قد امتدت إلى الحرز، ومن ثم لا يمكن نسب الأقراص التي تم تحليلها إلى الطاعن، وبذلك يكون الدليل في الدعوى قد تطرق إليه الشك، ومن ثم يفسد به الاستدلال.

وتساءل الجلاف «إذا كان الطاعن متلبساً بالبيع وقبض المبلغ أمام أعين رجال مكافحة المخدرات، فلماذا لم يتم القبض عليه وهو في حالة تلبس، وكيف يتم السماح له بمغادرة مسرح الجريمة والتوجه إلى منزله بهذه السهولة، وهل من المنطق أن الطاعن لدى مداهمته أمام منزله يلوذ بالفرار من رجال الشرطة، ثم يعود بعد نصف ساعة ليقرر لهم أنه لم يكن يعرف أنهم من رجال الشرطة».

من جانبها، قالت محكمة استئناف الشارقة إنها استندت في حكمها ببراءة المتهم من تهمة الاتجار في المخدرات إلى إنها شككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، وداخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولم تطمئن إلى الأدلة المقدمة، ورجحت دفاع المتهم، حيث إنها وجدت اختلافات في وصف الحرز المحتوي على المادة المضبوطة في محضر الضبط وتحقيق النيابة عنه في تقرير المختبر الجنائي، وكان الفرق في كمية المادة المرسلة في الحرز، وكذلك اختلاف اسم المتهم الطاعن عن اسم المتهم الذي تم تحريز المواد المخدرة له من قبل رجال مكافحة المخدرات، التي تم فضها وتحريزها مرة أخرى من قبل النيابة العامة.

وأوضحت المحكمة أنه «وفقاً لمحضر الاستدلال، فإنه عند ضبط المتهم قام بتسليم المصدر السري ثلاثة أشرطة من نوع ترامادول وبداخلها 30 قرصاً، وفي محضر تحقيق النيابة أثبت إرفاق حرزين، الأول عبارة عن كيس بلاستيكي من استخدامات مكافحة المخدرات، مكتوب عليه اسم متهم آخر يدعى (ج.ع.ج)، وبفض الحرز بمواجهة المتهم تبين بداخله ثلاثة أشرطة دوائية مكتوب عليها ترامادول فارماشي، أما الحرز الثاني فعبارة عن كيس بلاستيكي مكتوب عليه اسم المتهم الآخر نفسه (ج.ع.ج)، وبفض الحرز بمواجهة المتهم تبين أن داخله قرصاً واحداً من نوع ترامادول إيراني، وبعد ذلك قامت النيابة العامة بتحريز المضبوطات بالحرزين، وأعادته بالكيس الوارد بهما المضبوطات، ووضعت الكيسين في كيس بلاستيكي من مطبوعات النيابة العامة وإغلاقه بلاصق، وتم إرسال الحرز لمختبر الطب الشرعي لفحص المواد التي بداخلها، وبيان ما إذا كانت من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية».

ولكنها أضافت أنه عندما تم فض الحرز المرسل بمعرفة مختبر الطب الشرعي تبين اختلاف الكمية ووزنها، حيث وجد أن بداخل الكيس الأول شريطين بداخلهما 20 حبة.