«الداخلية»: الاستعانة بعمالة عشوائية في الأعمال البسيطة «جريمة»

أكدت وزارة الداخلية أن استخدام أي عامل من دون مراعاة الشروط القانونية يعرّض فاعله للمساءلة القانونية، وتصل عقوبة كل من استخدم أجنبياً على غير كفالته إلى غرامة مقدارها 50 ألف درهم، مشددة على ضرورة لجوء الأفراد في أداء الأعمال اليومية البسيطة التي يحتاجونها إلى الشركات المتخصصة المرخصة.

وقال أفراد لـ«الإمارات اليوم»، إن ارتفاع أسعار الشركات الخدمية تضطرهم إلى الاستعانة بعمالة غير مرخصة، لأداء أعمال منزلية بسيطة، مثل نقل الأثاث، وتنفيذ أعمال الصيانة، وغيرها، مشيرين إلى أن أحدهم تعرض أخيراً للمساءلة القانونية حين استعان بعامل غير مرخص لصبغ حوائط محله، وآخر استعان باثنين من العمال غير المرخصين لنقل أثاث منزله للانتقال إلى منزل آخر، وحالات أخرى مشابهة تم ضبطها لاستعانتها بعمال غير مرخصين لأداء مهام منزلية بسيطة، ووجهت إليهم جريمة تشغيل أفراد على غير كفالتهم.

وأعربوا عن جهلهم بتجريم القانون لمثل هذه السلوكيات، إذ أكدوا أن كثيراً من أفراد المجتمع اعتادوا الاستعانة بعمال غير مرخصين لأداء الأعمال البسيطة، لافتين إلى أن معظم الصحف والدوريات التجارية تنشر إعلانات مبوبة عن أفراد يعرضون تقديم خدماتهم في مجالات مختلفة، من دون رقابة من الجهات المعنية.

وأوضحوا أن أبرز خمس خدمات يلجأون فيها إلى العمالة العشوائية، هي شحن الأجهزة والأثاث، وغسيل السيارات، وأعمال الصيانة البسيطة، والنقل والتوصيل، وأعمال التنظيف المنزلي، مشددين على أهمية توعية أفراد الجمهور بعدم قانونية الاستعانة بهذه العمالة، بالتوازي مع التشدد في إجراءات الضبط وتطبيق القانون على المخالفين، خصوصاً أن كثيراً من الأفراد يجهلون هذا الأمر، ويستعينون بالعمالة اليومية بحسن نية من دون علم أنهم مخالفون.

من جانبه، قال مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، العقيد الدكتور صلاح عبيد الغول، إن قانون دخول وإقامة الأجانب نص في المادة (34 مكرر) على أنه «يعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف درهم كل من استخدم أجنبياً على غير كفالته، دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي مقدارها 50 ألف درهم في حالة العودة».

وأضاف أنه «بناء على تلك المادة فإن استخدام أي عامل لأداء عمل معين، بغض النظر عن طبيعة هذا العمل، أو مدة تنفيذه دون مراعاة الشروط القانونية، يعد أمراً غير قانوني يعرض فاعله للمساءلة، سواء كان عالماً بهذا الأمر أم لا، لأن قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون قاعدة عامة، تطبق على جميع الأفراد».

ولفت الغول إلى أن «مفهوم العمل حسب القانون يشمل كل ما يبذل من جهد إنساني سواء كان فكرياً أو فنياً أو جسمانياً، لقاء أجر بشكل دائم أو مؤقت»، مؤكداً ضرورة لجوء الأفراد في الأعمال اليومية البسيطة التي يحتاجونها داخل منازلهم إلى شركات مرخصة، ولديها عمال هي مسؤولة أمام القانون عن شرعية وضعهم.

ودعا الأفراد إلى الحرص على الاستنارة القانونية، وسؤال المختصين من أهل الخبرة عن كل ما يواجههم من أمور بسيطة قد تكون لها تبعات قانونية قبل ارتكابها.