شركة تأمين أمام «جنايات أبوظبي» لتقديمها رشى

نظرت محكمة الجنايات في أبوظبي تهمة تقديم رشوة من شركة تأمين، لتقديمها عمولات ورشى لموظف شركة كبرى مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وإرساء المناقصات التأمينية عليها.

وحضر الوكيل القانوني للشركة للمثول أمام المحكمة، ممثلاً عن الشركة، لكن تبين أنه لا يستطيع تمثيل الشركة لصفته الاعتبارية، فطلبت المحكمة من محامي الدفاع امتثال الممثل القانوني للشركة أمام هيئة المحكمة للاستماع لأقواله، كونه الشخص المباشر والمسؤول عن التهم المسندة إلى الشركة، بصفته الاعتبارية، عملاً بنص المادة (65) من قانون العقوبات الاتحادي، وبناءً عليه أرجأت الجلسة إلى السادس من يوليو المقبل.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال أن الشركة المتهمة اعتادت ضمن سياستها دفع العمولات إلى أشخاص غير مرخص لهم وسيطاً تأمينياً، وغير مسجلين في سجلات هيئة التأمين، بالمخالفة للقانون.

وكانت نيابة الأموال أحالت في وقت سابق كلاً من الرئيس التنفيذي والمدير العام السابق لفرع الشركة المتهمة في أبوظبي، للمحاكمة بتهمة تقديم مبلغ 10 ملايين و540 ألفاً و880 درهماً إلى المتهم الأول، وهو موظف في إحدى الشركات، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، وإرساء المناقصات التأمينية على الشركة، جهة عمل المتهمين.

وأكدت التحقيقات حصول المتهم الأول على دفعات متعددة على مدار سنوات عمله لدى الشركة المجني عليها، بموجب أوامر تحويل مالية معتمدة من المتهمين الثاني والثالث، بالمخالفة للقانون. وتمت إدانة المتهمين في المحكمة الابتدائية بما أسند إليهما، وحكمت على كل منهما بالسجن ثلاث سنوات، مع غرامة بقيمة الرشوة المقدمة.

كما دانت المتهم الأول بتهمة طلب وتلقي رشوة مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية، وحكمت عليه غيابياً بالسجن خمس سنوات والإبعاد، إضافة إلى إلزامه بدفع غرامة مساوية لقيمة المبلغ الذي دين بتلقيه كرشوة.

وقامت محكمة الاستئناف الجزائية بندب لجنة لفحص البلاغ، وتبين أن شركة التأمين قد اعتادت، ضمن سياستها التسويقية، دفع العمولات والرشى، حيث تدرج هذه المبالغ بصورة غير قانونية في سجلاتها تحت بند المصروفات، فلجأت المحكمة إلى إدخال الشركة كشخص اعتباري ضمن لائحة الاتهام.

وكشفت التحقيقات أن الشركة تعتمد فعلاً سياسة تقديم العمولات بصورة مخالفة للقانون، وبناءً عليه قررت النيابة إحالة الشركة بصفتها الاعتبارية إلى المحاكمة، كشريكة في تهمة الرشوة.