اتهام شخص بسرقة سيارة صديقه

نظرت محكمة استئناف الشارقة قضية اتهام شخص من جنسية دولة خليجية، بسرقة سيارة «بورش كايين» مملوكة لصديقه (أ.ب.ا) من الجنسية نفسها، من ورشة لتصليح السيارات في المنطقة الصناعية بالشارقة، دون موافقة صاحبها. وكانت دائرة الجنح في محكمة الشارقة الشرعية (محكمة أول درجة)، قضت بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر، مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وقال المجني عليه في أقواله إنه وضع مركبته عند ورشة لصيانة السيارات لتصليحها، إذ أبلغ العاملون في الورشة أن المركبة سرقت من الكراج، مشيراً إلى أن المركبة كانت تحتوي على أغراض شخصية، عبارة عن دفتر شيكات باسمه، وبطاقة هوية باسم ابنة شقيقته وسلسلة ذهبية، وحقائب سفر لكونه قد حضر من دولته وتعطلت السيارة منه.

من جهتها، أكدت النيابة العامة في تحقيقاتها أنه تم العثور على المركبة المسروقة في منطقة واسط بالشارقة، وتم رفع البصمات من على السيارة، وأثبت تقرير قسم الأدلة الجنائية انطباق بصمة المتهم والبصمات المرفوعة من على السيارة.

وأضافت النيابة أنه بسؤال المتهم في محضر استدلالات الشرطة اعترف بما هو منسوب إليه، أما في تحقيقات النيابة العامة فقد عدل عن اعترافه وأنكر ما هو منسوب إليه، وخلال الجلسة قال الشاهد الأول إنه لم يشاهد المتهم (المستأنف) على الإطلاق في الورشة، وإنه لا يعرفه.

وقال شاهد ثانٍ إنه كان موجوداً مع المتهم في ذلك اليوم، وأثناء ذلك ورده اتصال من أحد أصدقائه يخبره بأن لديه سيارة من نوع «بورش» بيضاء اللون، وطلب منه إبقاءها معه إلى حين عودته من سلطنة عمان، نظراً لأن السيارة بها عطل، وأنه طلب منه ذلك لكونه صديقه، وأحضر السيارة له أثناء وجوده وتركها في منطقة واسط، وقاما بتغطية السيارة. وقررت هيئة المحكمة حجز القضية للحكم خلال الشهر الجاري.

من جانبه، ذكر المحامي والمستشار القانوني إبراهيم الحوسني، لـ«الإمارات اليوم»، أن «أقوال الشاهدين تؤكد عدم قيام المتهم باختلاس السيارة، وعدم اقترافه أي فعل يكون الركن المادي لجريمة السرقة، ما ينتفي معه الركن المادي بحقه»، مبيناً أن «أوراق الدعوى خلت تماماً من ثمة دليل يثبت قيام المتهم بفعل الاختلاس الواقع على السيارة موضوع الدعوى، وأنه أجبر على الاعتراف وانتزع منه عن طريق الإكراه والضغط، وأنه أنكر قيامه بالسرقة أمام النيابة العامة».

وأضاف الحوسني أن «تفاصيل اعتراف المتهم جاءت مخالفة للتقرير الفني الخاص بالبصمات، إذ جاء بالتقرير عدم وجود بصمات للمتهم بمقود السيارة، وإنما وجدت بالباب الخلفي، بالإضافة إلى أن شاهد الإثبات الأول أكد عدم معرفته بالمستأنف وعدم رؤيته مطلقاً بالورشة، كما جاء في محضر الاستدلال أن الجريمة تمت في ورشة أخرى غير تلك المذكورة في اعتراف المتهم، كما لم يتم العثور على مفتاح السيارة بحوزة المتهم، ما يؤكد بطلان الاعتراف وانتزاعه من المستأنف بالإكراه». وطالب المحامي بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.