«الاتحادية العليا» تطّلع على تقرير طبي بشأن المتهمة بجلسة 18 مايو

شهود «الريم»: ملثمة زارت منزل الطبيب قبل أسبوعين من الحادثة

المحكمة قررت إعفاء الشهود المتغيبين عن الجلسة من الغرامة. الإمارات اليوم

استمعت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، إلى شهود الإثبات في القضية المعروفة إعلامياً بـ«شبح الريم»، المتهم فيها آلاء بدر (30 عاماً)، بتهمة قتل معلمة الأطفال الأميركية أبوليا ريان، عمداً طعناً بالسكين، وشروعها في قتل القاطنين في إحدى شقق بناية الحبتور على كورنيش أبوظبي، من خلال وضع قنبلة يدوية الصنع قرب باب الشقة. وحددت المحكمة برئاسة القاضي فلاح الهاجري، جلسة 18 من مايو المقبل للاطلاع على التقرير الطبي، بعد أن قررت اللجنة إبقاءها في محبسها، وعدم إدخالها إلى المصحة الطبية، نظراً لعدم حاجتها إلى البقاء في المصحة، وقررت إعفاء الشهود الذين تغيبوا عن الجلسات السابقة من الغرامة المترتبة عليهم بمبلغ 1000 درهم.

دفاع متهم بالإساءة للدولة يطالب ببراءته

دفع محامي أحد المتهمين الخمسة (ضباط من جهاز أمن دولة خليجية) بالإساءة لدولة الإمارات ورموزها، حمدان الزيودي، بانعدام الجريمة بحق موكله، مطالباً ببراءته من التهم المنسوبة إليه.

وطالب الزيودي، خلال مرافعته أمام المحكمة الاتحادية العليا، بإسقاط التهم المنسوبة إلى موكله كافة، موضحاً أن موكله لم يشارك في إنشاء أو إدارة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الإساءة إلى الدولة ورموزها، ودوره كان مقتصراً على شراء خمسة شرائح هاتف جوال بعد دخوله الدولة عبر منفذ الغويفات الدولي، وتعبئتها بـ5000 درهم لاستخدامها كرصيد للتجوال الدولي والإنترنت، وتسليمها مباشرة لرئيسه في العمل، وهو مساعد رئيس جهاز أمن الدولة في دولته.

وأضاف الزيودي في مرافعته أن موكله كان يعمل مدرباً في جهاز أمن الدولة الخليجي وبرتبة موظف عادي في إدارة الخدمات، وأصدر رئيسه الأوامر له بشراء شرائح وهواتف دون معرفته كيف ستستخدم هذه المواد بعد شرائها من الدولة وتسليمها له.

وأكد أن المادة (55) من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أو شخص مكلّف بخدمة عامة، إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس مخول قانوناً بإصدار هذا الأمر وتجب طاعته، أو إذا ارتكب الفعل بحسن نية تنفيذاً لما أمرت به القوانين، موضحا أنه يشترط الإعفاء في كلتا الحالتين، خصوصاً أن موكله، وفق طبيعة عمله، موظف ينفذ أوامر مرؤوسه في العمل، إلا أنه وبحسب تقرير المختبر الجنائي لم يستخدم الحسابات الالكترونية، وطلب تكفيل موكله إلى حين صدور الحكم النهائي.

وقال الشهود، إن امرأة ملثمة حضرت إلى منزل الطبيب الأميركي (من أصل عربي) قبل أسبوعين من وقوع الجريمة، واستفسرت عن امرأة أوروبية من السكان، دون أن تكشف عن هويتها.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمة آلاء بدر، للمحاكمة وأسندت إليها تهمة قتل المجني عليها عمداً، وجمع مواد متفجرة محظور تجميعها قانوناً بغير ترخيص، وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على الإنترنت باسم «سلمة بنت اﻷكوع»، بقصد الترويج ﻷفكار تنظيم «داعش»، ونشر معلومات على الموقع بقصد السخرية والإضرار بسمعة الدولة ورمزها، كما أسندت إليها تهمة تقديم أموال لتنظيم «القاعدة» الإرهابي في اليمن، مع علمها باستخدام الأموال في ارتكاب جرائم إرهابية.

وتفصيلاً، أكد الشاهد الأول، الطبيب الأميركي (من أصل عربي) الذي استهدفته المتهمة هو وعائلته، أن زوجته اكتشفت القنبلة أمام باب شقته، ووجدت جسماً غريباً أمام باب المنزل وشكت في طريقة تركيبه، ما دفعها إلى الاتصال به على الفور، وبدوره اتصل بشرطة أبوظبي.

وأضاف أنه عاد إلى المنزل ووجد فرقة من خبراء المتفجرات قد أخلت البناية من سكانها بغرض استكمال التفتيش، مضيفاً أن زوجته أرسلت له صورة للجسم الغريب أمام باب منزلهم، وأوضحت لهم الشرطة أنها قنبلة بدائية الصنع زرعها أشخاص بغرض التخريب، ولا توجد عوامل أو دوافع شخصية وراءها.

وأفاد بأن امرأة ملثمة زارت البناية قبل أسبوعين من الحادثة، وسألت زوجته عن امرأة أوروبية من السكان، وأصرت على جمع المعلومات التي طلبتها، ما اضطر زوجته إلى استدعاء حارس البناية والأمن، ومن ثم غادرت الملثمة البناية دون أن تكشف عن هويتها.

واستمعت النيابة إلى أقوال شاهدتين من جنسية دولة آسيوية، كانتا في «بوتيك مول» في جزيرة الريم، وقالتا إنهما كانتا في دورة مياه النساء عند وقوع الجريمة، وسمعتا صراخاً واستغاثة بين امرأتين، وكلمات عربية صدرت منهما، كما شاهدتا طرف عباءة سوداء ويد امرأة بيضاء تحاول دفع سكين كبير الحجم، من أسفل فتحة باب دورة المياه، ثم خرجت امرأة (لم تشاهدا منها سوى عينيها)، صارخة من دورة المياه: «هذه مجنونة»، ثم انطلقت خارج المركز التجاري.

وأوضحتا أنه تم استدعاء رجال الأمن إلا أنهم رفضوا دخول دورة المياه، وتم استدعاء امرأة من طاقم أمن المركز التجاري.

فيما عرض الشاهد، ضابط في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الذي تولى عملية القبض على المتهمة في منزلها، الأغراض والملابس الخاصة بالمتهمة، مثل العباءة وغطاء الرأس والحذاء التي كانت ترتديها المتهمة أثناء ارتكاب الجريمة.

تويتر