ســكــــان: «منــدوبـــو المبيـعات» أصبحوا خطراً يطرق أبواب المنازل

شكا سكان في مدينة أبوظبي، تزايد عدد مندوبي المبيعات، الذين يطرقون أبواب منازلهم لترويج سلع، بعضها مجهول الهوية، مؤكدين أن هذه الظاهرة تشكل مصدر قلق، لأن ترك ممتهنيها يجوبون الشوارع ويطرقون الأبواب دون رقابة أو ضوابط، يعد خطراً وانتهاكاً لحرمة البيوت.

فيما أفاد المدير التنفيذي في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، عيسى الملا، بأنه لا يمكن للمجتمع لفظ مهنة مندوب المبيعات، باعتبارها صارت جزءاً أصيلاً من عملية التسويق، داعيا إلى ضرورة وجود قوانين وضوابط مشددة، سواء من حيث اتصال مندوبي المبيعات بالمواطنين أو الذهاب إلى منازلهم، لأن مثل هذه القوانين سيحمي الطرفين إذا ما وقع سوء.

وتفصيلاً، قال المواطن (أبوسالم): «في الفترة الأخيرة بات تردد مندوبي المبيعات على المنزل ظاهرة دفعتني إلى تعليق لافتة ممنوع دخول مندوبي المبيعات، لكن رغم ذلك أجدهم يطرقون الباب في أي وقت، دون مراعاة لحرمة المنزل»، مضيفاً: «بعض هؤلاء المندوبين من النساء اللواتي يأتين حاملات حقائب مميزة الشكل وأنيقة، تحتوي على ماركات مواد تجميل وكريمات للوقاية من أشعة الشمس، وأنواع عدة من المعجون المبيض للأسنان، وهي سلع لا نعلم مصدرها».

وقال المواطن حمد الراشد: «طرق باب منزلي مندوب مبيعات، فرحبت به، واستمعت لما عرضه من منتجات تجميل ومعجون أسنان، وبمجرد انتهائه باغتّه بسؤال عن مدى اقتناعه الحقيقي بجودة السلع التي يريد بيعها، فانتابه خجل، وقال إن هذه المهنة تعتمد على الحيوية والحركة وقوة الإقناع، والمهارة في إبراز خصائص ومواصفات المنتج، واختيار مكان التوزيع، ورفض توضيح طريقة تعامله مع الشركة المنتجة التي تعاقدت معه، فرفضت الشراء منه وغادر المنزل».

وأشار عادل عكاشة، إلى أن مهنة مندوب المبيعات باتت مصدر قلق على أمن السكان في منازلهم، مؤكداً أنها انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ.

وقال: «أعرف بعض المقيمين الذين يشتغلون بهذه المهنة كعمل إضافي، حيث إن بعضهم موظفون لدى شركات، ويقومون بالعمل كمندوبي مبيعات بعد انتهاء دوامهم، لتحسين عائدهم المالي».

وقالت مندوبة مبيعات (من جنسية دولة عربية) تعمل في مجال مستحضرات التجميل، طلبت عدم نشر اسمها: «كثيراً ما أتعرض لحرج بالغ من قبل أصحاب المنازل، لكن في المقابل هناك من يبدي تجاوباً مع ما أقوم بترويجه وبيعه، فنحن نحصل على البضائع من الوكلاء، الذين يحددون سعراً ثابتاً لكل مادة أو منتج، ونتفق معهم على نسبة معينة، ويمكن أن نرفعها حسب القدرة على إقناع الزبائن أثناء عملية عرض وتسويق المنتج، دون أن تحاسبه الجهة المنتجة على ما زاد على السعر المحدد للعميل».

وأضافت: «أحياناً يُلزمنا الوكلاء بعرض حصيلة نشاطنا، وما استطعنا بيعه أمام الزملاء، لزرع روح المنافسة بيننا، خصوصاً أن هذا النشاط لم يكن معروفاً هنا كثيراً، ويعتمد على الثقة بالنفس، والقدرة على الإقناع، والاحتكاك المباشر بالزبائن في بيوتهم أو أماكن عملهم، لكن بحيطة وحذر».

من جانبه، قال مصدر في وزارة العمل، إن مسألة تنظيم مهنة مندوب المبيعات تتبع في الأساس الدوائر الاقتصادية المحلية، بينما وزارة العمل تتعامل مع أوراق استقدام وتوظيف موثقة وغير مخالفة للقوانين واللوائح، مشيراً إلى أن الوزارة تمنح تصاريح العمل وفق ضوابط واضحة، ولا تسمح بأي حال بمخالفتها، وأهمها ألا يقل راتب الملتحق بهذه المهنة عن 12 ألف درهم، إذا كان حاصلاً على مؤهل جامعي، و5000 درهم إذا كان حاصلاً على الشهادة الثانوية، موضحاً أنه تم رفض طلبات من عاملين سعوا لاستخراج تصاريح للعمل كمندوبي مبيعات، من خلال التنازل عن مؤهلاتهم الجامعية، للحصول على الحد الأدنى لراتب الوظيفة الخاص بحملة الشهادة الثانوية.

فيما قال المدير التنفيذي في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، عيسى الملا: «بلاشك، هذا الموضوع حساس وشديد الأهمية، في ما يتعلق بمسألة انتهاك الخصوصية للأفراد، والمجتمع الإماراتي يرفض أن تسود هذه الظاهرة بشكل عشوائي قد يمس أمنه، فالناس قد تتقبل هذا الأمر مرة أو اثنتين، لكنها سترفضه تماماً إذا ما بات يشكل إزعاجاً وخطراً أمنياً على بيوتها».

وأضاف الملا، لـ«الإمارات اليوم»: «هناك قضية مركزية في هذا الموضوع، تتمثل في حصول مندوبي المبيعات وشركاتهم على قواعد معلومات وبيانات المواطنين، ما يمكنهم من الاتصال والذهاب إليهم لتسويق منتجاتهم وبضائعهم، وهذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من التشديد، والتحقق من الوسائل والطرق التي يحصلون عبرها على هذه المعلومات الخاصة، التي باتت تُستغل في إزعاج الناس».

وتابع: «مسؤولو دوائر التنمية المحلية والاقتصادية على مستوى إمارات الدولة، يقومون بمجهودات كبيرة لتنظيم هذه المهنة، لكن هذا الأمر يحتاج إلى قوانين صارمة تضاف إلى التشريعات المنظمة للتسويق بمختلف أشكاله»، مؤكداً أن وجود مثل هذه القوانين لن يفيد المواطن فحسب، إنما سيفيد مندوبي المبيعات وشركاتهم أيضاً، لأنها ستعطي السكان حق الاطمئنان من خلال معرفة أن مندوب المبيعات المتصل أو الزائر غير مجهول الهوية، ويحمل ترخيصاً لمزاولة المهنة».

وقال الملا: «لا يمكن أن نلفظ مهنة مندوب المبيعات، باعتبارها باتت جزءاً أصيلاً من عملية التسويق، لكننا نتحفظ على أن يكون عمله عشوائياً، لا يخضع لتشريعات ورقابة وضوابط مشددة، سواء من حيث الاتصال بالمواطنين أو الذهاب إلى منازلهم، لأن مثل هذه القوانين ستحمي الطرفين إذا ما وقع سوء».

واقترح تشديد دوائر التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة الرقابة على هذه المهنة، وإيجاد قاعدة بيانات للعاملين فيها، واستخراج بطاقات تعريفية لهم، لتحمي المواطن وتحميهم في الوقت نفسه.