إيداع متهمة «جزيرة الريم» مصحّة طبية للكشف عليها

قرّرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا إيداع المتهمة في قضية «جزيرة الريم»، آلاء بدر، مصحة طبية في مستشفى تخصصي، وتمكين اللجنة الطبية من إجراء الكشف العام على المتهمة، بطلب من محامي الدفاع والمتهمة بعرضها على اللجنة.

فيما قرّرت المحكمة برئاسة القاضي المستشار، فلاح الهاجري، في جلستها، أمس، إعادة إعلان الشهود في القضية، المذكورة أسماؤهم في الملف، والحضور في جلسة الـ27 من أبريل الجاري، مع تغريم كل من تخلف عن الحضور في جلسة أمس 1000 درهم، وإعلان ضابط في شرطة أبوظبي لحضور الجلسة المقبلة، لعرض الحرز المضبوط في منزل المتهمة، مع استمرار حبس المتهمة.

وطلبت المتهمة في الجلسة الثانية عرضها على لجنة طبية متخصصة، مدعية إصابتها «بمرض عقلي، ومسّ من الجنّ»، ما يجعلها ترى أشخاصاً وهميين وتخيلات، فيما أعاد محامي الدفاع، عبدالقادر الهيثمي، الطلب في الجلسة الثالثة لإصدار تقرير طبي عن حالة المتهمة.

وقرّرت المحكمة إعادة إعلان شهود الإثبات في القضية، وهم خبير في إدارة شؤون أمن المنافذ، وخبير من إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، والأخير الضابط المتابع لكتابات المتهمة في المواقع الإلكترونية، لتغيبهم عن جلسة أمس.

وكانت النيابة العامة أعلنت الشهود في الجلسة الماضية، واتخذت الإجراءات بمخاطبة القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وإعلانهم، لكن دون رد، ما دعا هيئة المحكمة إلى طلبهم للمرة الثانية، وقرّرت تغريم من تغيب عن جلسة أمس 1000 درهم، كما طلبت إعلان الشاهد، وهو ضابط في شرطة أبوظبي لعرض الحرز المضبوط في منزل المتهمة.

وكانت نيابة أمن الدولة أحالت المتهمة آلاء بدر، البالغة من العمر 30 عاماً، بتهمة قتل المجني عليها عمداً طعناً بالسكين، وشرعت في قتل القاطنين في شقة على كورنيش أبوظبي، من خلال وضع قنبلة يدوية الصنع قرب باب شقتهم، وأشعلت فتيل تفجيرها قاصدة قتلهم، إلا أن فتيلها انطفأ.

وأسندت إليها النيابة اتهامات بجمع مواد متفجرة محظور تجميعها قانوناً بغير ترخيص، وأنشأت وأدارت موقعاً إلكترونياً على الإنترنت باسم «سلمة بنت اﻷكوع»، بقصد الترويج والتحبيذ ﻷفكار «داعش»، ونشرت معلومات على الموقع بقصد السخرية والإضرار بسمعة الدولة ورمزها، كما أسندت إليها تهمة تقديم أموال لتنظيم «القاعدة» الإرهابي في اليمن، مع علمها باستخدام الأموال في ارتكاب جرائم إرهابية.