إحالة شركة تأمين إلى «الجنايات» لتقديمها رشى

أصدرت نيابة الأموال الكلية في أبوظبي قراراً بإحالة شركة تأمين إلى محكمة الجنايات للمحاكمة، بتهمة الاشتراك مع أشخاص من إدارة الشركة، سبق إدانتهم بتهمة بتقديم رشوة، وذلك لاعتمادها سياسة دفع العمولات والرشى.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال أن الشركة اعتادت ضمن سياستها دفع عمولات لأشخاص غير مرخص لهم كوسيط تأميني، وغير مسجلين في سجلات هيئة التأمين، وأن العمولات يتم إدراجها في السجلات المالية للشركة تحت بند المصروفات.

وفي تفاصيل القضية، كانت نيابة الأموال أحالت في وقت سابق كلاً من الرئيس التنفيذي والمدير العام السابق لفرع الشركة المتهمة في أبوظبي، للمحاكمة بتهمة تقديم 10 ملايين و540 ألفاًَ و880 درهماً إلى المتهم الأول، وهو موظف في شركة، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، وإرساء المناقصات التأمينية على الشركة جهة عمل المتهمين اللذين حكم على كليهما بالسجن ثلاث سنوات مع غرامة بقيمة الرشوة المقدمة نفسها.

كما دانت المتهم الأول بتهمة طلب وتلقي رشوة، مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية، وحكمت عليه غيابياً بالسجن خمس سنوات والإبعاد، بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامة مساوية لقيمة المبلغ الذي دين بتلقيه كرشوة.

وخلال تداول الجلسة أمام محكمة الاستئناف الجزائية، تم ندب لجنة لفحص البلاغ المقدم، وتبين أن شركة التأمين اعتادت ضمن سياستها التسويقية دفع عمولات ورشى، وإدراج المبالغ المدفوعة بصورة غير قانونية في سجلاتها تحت بند المصروفات.

فلجأت محكمة الاستئناف إلى حقها في التصدي وإدخال الشركة كشخص اعتباري ضمن لائحة الاتهام، وأحالت الأوراق إلى النيابة، حيث تم استكمال التحقيق بناء على قرار محكمة الاستئناف، وبناء عليه قررت النيابة إحالة الشركة بصفتها الاعتبارية إلى المحاكمة كشريكة في تهمة تقديم الرشوة.