رئيس لجنة «صحة الوطني» يطالب بمحاكمة تجار «المدواخ» المخالفين

طالب رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، سالم بالركاض العامري، «الجهات الحكومية المعنية بالتصدي لمنتجات التبغ، وتشديد رقابتها على أسواق الدولة، وضبط المخالفين لقانون مكافحة التبغ، وتقديمهم إلى المحاكمة وفق مواد القانون».

وقال العامري، لـ«الإمارات اليوم»، إن «قانون مكافحة التبغ رقم (15) لسنة 2009، صدر ليطبق على المخالفين، لكن بعض المتاجر المتخصصة في بيع التبغ، خصوصاً المدواخ، تخالف القانون، ولا يتم تطبيق العقوبة عليها».

وأضاف أن «بعض المتاجر تبيع المدواخ لأطفال في أعمار تقل عن 18 عاماً، ما يعد مخالفة صريحة للقانون ولائحته التنفيذية، التي صدرت في عام 2013».

وتابع أن بعض متاجر المدواخ تبيع منتجاتها دون وضعها في عبوات توضح المكونات، ولا تتضمن مواصفات مادة التبغ، ما يعد انتهاكاً صارخاً لمواد القانون، مطالباً الجهات المعنية بتطبيق القانون، خصوصاً البلديات والدوائر الاقتصادية، وتشديد رقابتها على تلك المتاجر، لمنع ما ترتكبه من مخالفات تسهم في وصول مواد التبغ للأطفال، وتعرض الصحة العامة للخطر.

وأضاف «على الجهات الحكومية المعنية بتطبيق القانون أن تعمل على تفعيله بالصورة المطلوبة، وتطبيقه على المخالفين»، لافتاً إلى أن «القانون يقضي بتقديم التجار المخالفين للمحاكمة، وحبسهم أو تغريمهم مبالغ مالية كبيرة، لكن بعض الجهات التنفيذية لا تؤدي هذا الدور، ما يتسبب في استمرار المخالفات».

ولفت رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي إلى أن قانون مكافحة التبغ «يتضمن مواد لو تم تطبيقها ستكون كفيلة بالتصدي للتبغ، ما يحمي المجتمع من مخاطر هذه المنتجات».

وكان مسؤول في البرنامج الوطني لمكافحة التبغ، قال لـ«الإمارات اليوم»، إن بيع المدواخ في الدولة، بصورته الحالية، ينطوي على عدد كبير من المخالفات لقانون مكافحة التبغ ولائحته التنفيذية.

وذكر أن «تجار التبغ في الدولة يرتكبون مخالفات شديدة للائحة، ما يستوجب تطبيق عقوبات عليهم وفق القانون، إلا أن ذلك لا يحدث».

من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، الدكتور حسين عبدالرحمن، إن الوزارة تأمل أن «يتم تفعيل قانون مكافحة التبغ ولائحته التنفيذية بالصورة المطلوبة، ما يحمي المجتمع من مخاطر التدخين».