دفاع متهمي «نزيهة» ينفون المسؤولية لإثبات براءة موكليهم

نظرت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، قضية طفلة رياض الأطفال المتوفاة داخل حافلتها المدرسية، نزيهة نذير أحمد، إذ استمعت إلى مرافعة دفاع المتهمين الخمسة (المشرفة، والسائق، وموظفة التدقيق والتسجيل المسؤولة عن الغياب في المدرسة، وممثل المدرسة، وصاحب شركة النقل)، وقررت تأجيل القضية للحكم في 11 مايو المقبل.

وكانت محكمة الجنح في أبوظبي، قضت في الثامن من فبراير الماضي بحبس المتهمين الأول (مشرفة الحافلة) والثاني (السائق) ثلاث سنوات، وغرامة 20 ألف درهم، وحبس المتهم الثالث (موظفة التدقيق والتسجيل في المدرسة المسؤولة عن مراجعة كشوف غياب الطلاب) ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 20 ألف درهم، وتغريم المتهم الرابع (المدرسة) 50 ألف درهم عن التهمة الأولى (التسبب في الوفاة) و100 ألف درهم عن التهمة الثانية (تعريض حياة الطلاب للخطر) مع إغلاق المدرسة، فيما عاقبت المتهم الخامس (صاحب شركة النقل) بالحبس ستة أشهر عن التهمة الأولى (تعريض حياة الطلاب للخطر)، وغرامة 500 ألف درهم عن التهمة الثانية (تشغيل موظفين غير مرخصين)، مع إلزام المتهمين الاول والثاني والثالث والرابع بالدية الشرعية.

وتفصيلاً، شهدت الجلسة حضور جميع المتهمين، وتبادل دفاع المتهمين المسؤولية محاولين إثبات براءة موكليهم، إذ دفع محامي المتهمة الأولى ببراءة موكلته، بحجة أن عقدها بالمدرسة ينص على أنها مجرد عاملة نظافة، وليس لها أي علاقة بالإشراف على الطلبة داخل الحافلة.

فيما ألقى دفاع المتهم الثاني (السائق) باللوم على المتهمة الأولى وحمّلها المسؤولية، مؤكداً أن موكله ليس له علاقة بالطلبة داخل الحافلة، ودوره يقتصر على إيصالهم من وإلى المدرسة فقط، وأن المشرفة هي المسؤولة عن التأكد من خلو الحافلة، والتمس البراءة لموكله.

فيما دفع محامي المتهمين الثالث والرابع (مسؤولة الغياب، وممثل المدرسة)، بأن مشرفة الحافلة ليست جاهلة لكنها طالبة جامعية، وعلى علم بمهام وظيفتها داخل الحافلة.

وأشار إلى أن يوم وقوع الحادثة كان عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة، وأن هذا اليوم شهد غياب 1075 طالباً، وكان من المستحيل الاتصال بهم، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أي قانون يلزم المدرسة بالاتصال بأولياء أمور الطلبة المتغيبين، كما دفع ببطلان الأحكام الصادرة بحق المتهمين لمخالفتها المواد القانونية، وأن هناك خطأ في تطبيق القانون، مطالباً بالبراءة لموكليه أو التماس أقصى درجات الرأفة.

وأكد دفاع المتهم الخامس (صاحب شركة النقل) في المرافعة على براءة موكله من التهم المنسوبة إليه، وأن جميع الحافلات مطابقة للمواصفات ومرخصة من المرور، مشيراً إلى أن مجلس أبوظبي للتعليم ليس لديه خطة او نظام عمل للحافلات المدرسية، وحمّل المحامي المسؤولية لدائرة النقل، وطالب ببراءة موكله مما هو منسوب إليه.

وعقب محامي المتهم الخامس على دفاع المتهمين الثالث والرابع، مشيراً إلى أن كشوف حضور الطلبة واستقلالهم الحافلة تتولاها المشرفة وتسلمها للمدرسة، وليس لشركة النقل أي علاقة بها، خصوصاً أن المشرفات يتبعن المدرسة وتخصم رواتبهن من العقد الموقع بين المدرسة والشركة.

وتعود أحداث القضية إلى السابع من شهر أكتوبر من العام الماضي، عندما فقدت الطفلة نزيهة نذير أحمد (أربع سنوات)، حياتها بسبب الإهمال الجسيم، حيث تركت في الحافلة المدرسية منذ لحظة صعودها، ليتم العثور عليها متوفاة عند صعود الطلاب إلى الحافلة لتنقلهم إلى منازلهم عند الظهيرة.