دفاع المتهمين في «التعدي على الخصوصية» يقدم مرافعته

استمعت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها أمس، إلى مرافعة الدفاع والمتهمين في القضية المعروفة بانتهاك الخصوصية، والمتهم فيها ثلاثة موظفين في هيئات حكومية، وقررت حجز القضية للحكم في جلسة 29 أبريل الجاري، حيث كرر المتهمون إنكار التهم الموجهة إليهم، وأكدوا عدم حدوث أي انتهاك للخصوصية، وأن الكاميرات ليست خفية وإنما مكشوفة وظاهرة، وموجودة في جميع فروع الهيئة، وأن الموظفة في فرع العين لديها علم بذلك، حتى إنها شكت خلال اجتماع من وجود كاميرا.

وأكد دفاع المتهم الأول أن تركيب الكاميرا تم بطريق قانونية، ولم يخالف الإجراءات المتبعة، كما جاء تنفيذاً لقرار وزاري بهذا الخصوص، الذي يشمل تركيب كاميرات بجميع مراكز خدمة العملاء، وأنها معروفة المواصفات، كما دفع بانتفاء انتهاك الخصوصية، باعتباره مكتب خدمة عملاء، كما دفع بانتفاء القصد الجنائي، لاتباعه النظم القانونية المعمول بها.

وتابع الدفاع أن الصورة المرفقة بملف القضية لا تدل على أنها انتهكت خصوصية، ولم يوجد أي اتصال أو تواصل على هاتفه غير تلك الصورة، وأنه اتخذ قرار تركيب الكاميرا بناءً على صفته الوظيفية، كما لفت الدفاع إلى أن هناك كاميرات بجميع الفروع ولم يثبت مطلقاً أن تم رؤية أي انتهاك لخصوصية موظفات أو متعاملات، طالباً براءة موكله ورفض استئناف النيابة على الحكم. وقدم الدفاع الحاضر عن المتهم الثاني مذكرة تمسك فيها ببراءة موكله مما أسند إليه من اتهام.

كما تحدث المتهم الثالث (عربي الجنسية) وطالب ببراءته قائلاً: لدينا 70 مشروعاً مشابهاً مع جهات ووزارات، وفروع الهيئة، وأن الإجراء الذي تم راعى الجوانب القانونية، وطالب دفاعه بإلغاء قرار إبعاده.

وكانت محكمة جنح أبوظبي قضت في نهاية مارس الماضي بمعاقبة المتهمين بالحبس ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، وإبعاد المتهم الثالث خارج الدولة، كما برأت المحكمة المتهمين الثلاثة من تهمة الإخلال بالأمن العام.