المتهمون في قضية "نزيهة" يتقاذفون المسؤولية

نظرت محكمة استئناف أبوظبي، اليوم، قضية طفلة رياض الاطفال المتوفاة داخل حافلتها المدرسية، نزيهة نذير أحمد، حيث استمعت إلى مرافعة دفاع المتهمين الخمسة "المشرفة، والسائق، وموظفة التدقيق والتسجيل المسئولة عن الغياب في المدرسة، وممثل المدرسة، وصاحب شركة النقل"، وقررت تأجيل القضية للحكم في 11 مايو القادم.

وكانت محكمة الجنح بأبوظبي، قضت في 8 فبراير الماضي، بحبس المتهمين الأولى "مشرفة الحافلة والثاني "السائق" ثلاث سنوات وغرامة 20 الف درهم، وحبس المتهمة الثالثة "موظفة التدقيق والتسجيل في المدرسة المسؤولة عن مراجعة كشوف غياب الطلاب" ثلاث سنوات مع ايقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف درهم، وتغريم المتهم الرابع "المدرسة" 50 ألف درهم عن التهمة الأولى "التسبب في الوفاة" و100 الف درهم عن التهمة الثانية "تعريض حياة الطلاب للخطر" مع اغلاق المدرسة، فيما عاقبت المتهم الخامس "صاحب شركة النقل بالحبس 6 أشهر عن التهمة الأولى "تعريض حياة الطلاب للخطر"، وغرامة 500 ألف درهم عن التهمة الثانية "تشغيل موظفين غير مرخصين"، مع الزام المتهمين الاول والثاني و الثالث و الرابع بالديه الشرعية.

وتفصيلاً شهدت الجلسة حضور جميع المتهمين "الأول والثاني من محبسهما" وتبادل دفاع المتهمين تقاذف المسؤولية محاولين اثبات براءة موكليهم، حيث دفع محامي المتهمة الأولي، ببراءة موكله حيث أن عقدها بالمدرسة ينص على انها مجرد عاملة نظافة، وليس لها أي علاقة بالأشراف على الطلبة داخل الحافلة المدرسية، مشيراً إلى أن المسئولية تقع على عاتق المدرسة لكونها لجأت للتوفير باستخدام عاملة النظافة مشرفة والتعاقد مع حافلات غير مطابقة للمواصفات ويقودها سائقين غير مؤهلين لقيادة الحافلات المدرسية، وطالب ببراءة موكله.

فيما قام دفاع المتهم الثاني "السائق" بإلقاء اللوم على المتهمة الأولى وحملها المسئولية، مؤكداً على أن موكله ليس له علاقة بالطلبة داخل الحافلة ودوره يقتصر على إيصالهم من وإلى المدرسة فقط،  وأن المشرفة هي المسئولة عن التأكد من خلو الحافلة، والتمس البراءة لموكله.

فيما دفع محامي المتهمين  الثالث والرابع، "مسؤولة الغياب، وممثل المدرسة" بأن مشرفة الحافلة ليست انسانة جاهلة ولكنها طالبة جامعية وعلى علم بمهام وظيفتها داخل الحافلة وانها ليست المرة الأولى التي تركب فيها الحافلة مع الطلبة، واشار إلى أن يوم وقوع الحادثة كان عقب اجازة عيد الاضحى مباشرة، وان هذا اليوم شهد غياب 1075 طالب وكان من المستحيل الاتصال بهم حيث أن ذلك يستغرق اكثر من 17 ساعة، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أي قانون يلزم المدرسة بالاتصال بأولياء امور الطلبة المتغيبين، كما دفع ببطلان الاحكام الصادرة بحق المتهمين لمخالفتها المواد القانونية وأن هناك خطأ في تطبيق القانون، مطالباً بالبراءة لموكليه أو التماس اقصى درجات الرأفة.

وأكد دفاع المتهم الخامس "صاحب شركة النقل" المرافعة، براءة موكله من التهم المنسوبة إليه، وأن جميع الحافلات مطابقة للمواصفات ومرخصة من المرور، مشيراً إلى أن مجلس ابوظبي للتعليم ليس لديه خطة او نظام عمل للحافلات المدرسية، وحمل المحامي المسؤولية لدائرة النقل.

وأشار الدفاع  إلى أن موكله غير مسؤول عن مشرفات الحافلات، وأن المدرسة هي المسئولة عنهم وعن تعينهم وكانت تقطع رواتبه من قيمة العقد الموقع بينها وبين الشركة، وطالب ببراءة موكله مما هو منسوب إليه.

وعقب محامي المتهم الخامس على دفاع المتهمين الثالث والرابع، مشيراً إلى أن كشوف حضور الطلبة واستقلالهم الحافلة تتولاها المشرفة وتسلمها للمدرسة، وليس لشركة النقل أي علاقة بها خاصة وأن المشرفات يتبعن المدرسة وتخصم رواتبهن من العقد الموقع بين المدرسة والشركة.

و تعود أحداث القضية إلى السابع من شهر أكتوبر العام الماضي، عندما فقدت الطفلة نزيهة نذير أحمد (4 سنوات)، حياتها بسبب الإهمال الجسيم، حيث تركت في الحافلة المدرسية  منذ لحظة صعودها عند الساعة السادسة والنصف صباحاً ليتم العثور عليها متوفاة عند صعود الطلاب إلى الحافلة لتنقلهم إلى منازلهم عند الظهيرة، حيث أكد سائق الحافلة، في تحقيقات النيابة انه عثر على الطفلة المجني عليها وهي ممددة خلف باب الخروج من الحافلة، وذلك في الساعة الحادية عشر وخمسة واربعون دقيقة، عندما استقل الحافلة عند نهاية الدوام المدرسي، فيما أوضح تقرير الطبيب الشرعي أن الطفلة الضحية تُركت وحدها بداخل الحافلة تصارع الموت مستنجدة بمن في الخارج حتي خارت قواها وأنهك جسدها النحيل من شدة الحرارة، وأصيبت بهبوط في الجهاز التنفسي والدوراني نتيجة الانهاك الحراري مما تسبب في حدوث وفاتها.

ووجهت المحكمة سؤال للمتهمة الأولى "مشرفة الحافلة" حول مدى اعتراضها على العمل مشرفة داخل الحافلة، فأكدت المتهمة انها رفضت العمل في البداية وطالبت بالالتزام بالعقد الذي ينص على انها عاملة نظافة داخل المدرسة فقط، ولكن أمام اصرار المدرسة اضطرت للرضوخ والقبول بالمهمة.

كما طالبت المحكمة من دفاع المتهمين  الثالث والرابع، "مسئولة الغياب، وممثل المدرسة"  التعامل بصدق وتطبيق العدالة واحترام القانون والعقود الموقعة، مشيرة إلى أن المتهمة الاولي ينص عقدها على العمل في وظيفة عاملة نظافة فكيف تعمل مشرفة حافلة، بالإضافة إلى أن الاستناد على غياب عدد كبير من الطلبة لا يعد مبرراً لعدم الاتصال بذويهم حيث اثبت الطب الشرعي أن الطفلة ماتت بعد ساعتين من توقف الحافلة، وكان من الممكن أن يكون الاتصال بالطفلة ضمن المكالمات الأولى لذوي الطلبة.

ووجهت المحكمة سؤال للمحامي، تستفسر من خلاله هل قامت المدرسة بدفع دية الطفلة، فنفى الدفاع مشيراً إلى أن مجلس أبوظبي للتعليم هو من يفترض أن يدفع دية الطفلة، فتابعت المحكمة اسئلتها للدفاع مستفسرة عن من المتسبب في الحادث فأكد المحامي أن المتسبب هما مشرفة الحافلة والسائق، فعقبت المحكمة بأن الاثنان يعملان بالمدرسة.