«الاتحادية العليا» توافق على انتداب لجنة صحية لفحص «متهمة الريم» عصبياً ونفسياً

قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، في الجلسة التي عقدتها أمس، برئاسة القاضي، فلاح الهاجري، إحالة المتهمة في قضية «الريم» إلى لجنة طبية لفحص حالتها النفسية، وتأجيل النظر في القضية إلى 21 الجاري، وذلك لإعلان بقية الشهود للحضور، إذ استمعت المحكمة إلى شهادة ثلاثة من شهود الإثبات، وهم ضابطان وخبير متفجرات.

وعقدت الدائرة ثالثة جلساتها في القضية المعروفة بـ«شبح الريم»، والمتهمة فيها الإماراتية (ا.ب.هـ). وفضّت المحكمة نحو 20 حرزاً من المضبوطات والصور، وتسجيلاً هاتفياً، بالإضافة إلى معاينة تصويرية، تحتوي على فيلم فيديو وصور، قامت فيها المتهمة بإعادة تمثيل الجريمة في مسرحها، منذ دخولها المركز التجاري الذي جرت فيه الحادثة، ثم الانتقال إلى المبنى الواقع على كورنيش أبوظبي لوضع القنبلة أمام شقة وحتى الانتهاء من الجريمة.

وردت المتهمة على الأسئلة التي واجهها بها القاضي في ما يتعلق بالأحراز والصور ومقاطع الفيديو وأقوال الشهود بالقول، بأنها «لا تدري ولا تعلم بشيء». كما وافقت المحكمة على انتداب لجنة طبية مختصة في الأمراض العصبية والنفسية لفحص المتهمة، والتأكد إذا كانت مسؤولة عن أفعالها ومدركة لتصرفاتها وقت ارتكابها الجريمة، وموافاة المحكمة بتقرير طبي عن حالة المتهمة.

وقررت المحكمة إحالة المتهمة إلى مختبر الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية لفحص المكالمة الواردة إلى غرفة العمليات بالوزارة للتبليغ عن الحادث، ومقارنة صوت المتصلة مع صوت المتهمة. وقررت إعادة تحرير الأحراز التي قامت المحكمة بفضها في جلسة أمس، وإيداعها لدى النيابة العامة على ذمة القضية، وأمرت المحكمة بإعادة المتهمة إلى محبسها.

جلسة ماراثونية

وفي التفاصيل، عقدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أمس، جلسة ماراثونية استمرت أكثر من أربع ساعات ونصف الساعة، تخللتها فترتا راحة، واصلت خلالها النظر في قضية جريمة القتل المتهم فيها مواطنة إماراتية، التي تعرضت لسيدة أميركية داخل حمام أحد المراكز التجارية في مدينة أبوظبي، وجريمة وضع قنبلة أمام شقة أحد الأفراد ممن يحملون الجنسية الأميركية.

وبدأت الجلسة بمواجهة المتهمة بالأحراز المتوافرة في الدعوى، وبمواجهة المتهمة بكل الأحراز تمسكت بالإجابة نفسها قائلة: «لا أعرف».

وقامت المحكمة بعد ذلك بفض حرز عبارة عن كيس احتوى على ثمانية أقراص ممغنطة، وذاكرة إلكترونية (فلاش مموري) 8 غيغابايت، قام فريق فني من وزارة العدل بعرض محتوياتها أمام المحكمة. واشتملت الأحراز على لقطات فيديو وصور أخذت من كاميرات المراقبة، الموجودة في المركز التجاري والكورنيش وداخل البناية، توثق لحركة الجانية منذ بداية دخولها إلى المركز التجاري مسرح الجريمة، عبر مدخل مرآب السيارات، وركوبها المصعد، ثم اتجاهها إلى موظف الأمن للسؤال عن مكان الحمام، وأخذها نسخة من جريدة وضعت بجانب المصاعد، ودخولها ممر الحمامات، ثم خروجها منه بعد فترة زمنية وسط حركة غير عادية من روّاد المركز، وحتى خروجها من المركز من الباب نفسه الذي دخلت منه. ولقطات أخرى للجانية عند انتقالها إلى المبنى الواقع على كورنيش أبوظبي لارتكاب الجريمة الثانية، وهي وضع مواد متفجرة أمام الشقة (601).

وعند مواجهة المتهمة بالصور ولقطات الفيديو قالت: «إنها لا تذكر أي شيء من ذلك»، وعند عرض صور أمامية وخلفية للسيارة التي ضبطت في بيت المتهمة، وآثار الدم التي وجدت على مقودها، أقرت المتهمة بأن السيارة تعود لزوجها، ولكنها قالت: «إنها لا تتذكر شيئاً عن وجودها في ذلك المكان، وإنها لا تجيد السياقة، وليست حاصلة على رخصة قيادة».

وفي حرز آخر، واجهت المحكمة المتهمة بتسجيل صوتي لمكالمة هاتفية مع غرفة العمليات الخاصة بوزارة الداخلية، وبصوت امرأة تقدم خلالها بلاغاً بوجود حادث اعتداء على امرأة أجنبية تنزف في جزيرة السعديات، وبدت كلمات المتصلة مرتبكة وغير واضحة، وردت المتهمة بأن الصوت ليس غريباً عليها، ولكنها لا تتذكر شيئاً من ذلك.

ثم عرضت المحكمة صوراً فوتوغرافية لمسرح الجريمة، طغى عليها لون الدم.

وفي الحرز الأخير عرضت المحكمة معاينة تصويرية اشتملت على فيديو وصور فوتوغرافية، قدمت خلالها المتهمة عرضاً تفصيلياً من مسرح الجريمة لكل تفاصيلها، ابتداء من دخولها المركز التجاري وإتمامها الجريمة وانتقالها إلى بناية الكورنيش لتنفيذ الجريمة الثانية، وقالت في العرض المسجل إنها قررت القيام بقتل أحد الرعايا الغربيين «بدافع جهادي وبغرض إحداث فتنة بين الإمارات والأجانب وزعزعة الأمن في الإمارات».

وكشفت أنها «أخفت السكين أداة الجريمة في جوربها، وبقيت في حمام المركز التجاري فترة من الزمن كانت فيها الحركة بالحمام نشطة إلى أن هدأت الحركة قليلاً ودخلت امرأة بريطانية ومعها طفل، فترددت في مهاجمتها لوجود الطفل، وبعد أن خرجت البريطانية بفترة دخلت المجني عليها، فطلبت منها مساعدتي في حمام ذوي الاحتياجات الخاصة، وقدمتها علي وعندما دخلنا الحمام أغلقته خلفي وأمرتها بالجلوس، ولكنها حاولت مهاجمتي لأخذ السكين من يدي وصارت تصرخ مستغيثة، فقمت بطعنها طعنات عدة في الصدر وأماكن أخرى، وعندما سقطت فتحت الباب وألقيت بالسكين في مكان الجريمة وخرجت من المدخل نفسه الذي جئت منه، ثم اتجهت بعد ذلك إلى الشقة (601) في بناية الكورنيش، ووضعت القنبلة وعدت إلى السيارة».

وعندما واجه القاضي المتهمة بالفيلم الذي تروي فيه بنفسها تفاصيل الجريمة، قالت إنها «هي الشخصية الموجودة في الفيلم المصور، ولكنها لا تذكر شيئاً منه».

وعلق المحامي على لقطات الفيديو التي صورتها كاميرات المراقبة للجانية في المركز التجاري والكورنيش بالإشارة إلى عدم وجود آثار للدم على عباءة وقفازات الجانية، وأضاف أن الصور أظهرت الجانية سمينة بينما موكلته «نحيفة».

سماع الشهود

وبعد فترة استراحة امتدت لـ35 دقيقة، عادت الجلسة للانعقاد بالاستماع إلى شهود الإثبات، بدأها الشاهد (ج.س.ك) من وزارة الداخلية، الذي قال إنه «بعد تلقي البلاغ بالحادث تم جمع كل البيانات عن المجني عليها، والاستماع إلى أقوال الشهود عن الجاني، وبعد سماع المكالمة الهاتفية التي أجرتها المرأة التي بلغت عن الحادث، وبالتحري عن رقم الهاتف، اتضح أن الهاتف يعود إلى زوج المتهمة الموقوف في قضايا أمنية، ثم تلقينا اتصالاً بوجود قنبلة أمام شقة في إحدى البنايات، وبالتدقيق في صور كاميرات المراقبة الخاصة بالسيارة، تبين أنها تعود للشخص نفسه، وبالتحري تبين أن زوجته هي التي تستخدم السيارة، وبعد التعرف على مكان سكنها تمت مداهمة بيتها بمدينة شخبوط في أبوظبي، عند الساعة التاسعة من يوم 21ـ2ـ2014، وبعد رفع البصمات عن السيارة ومقارنتها ببصماتها في حمام المركز التجاري تبين أنها الفاعلة».

وقدم الشاهد الثاني (ج.م)، خبير المتفجرات في وزارة الداخلية، شهادته في القضية، ودوره في فحص القنبلة التي وجدت أمام الشقة 601، وقال إن «هذا النوع من القنابل يدوية الصنع، لا يستطيع تركيبه إلا شخص متخصص، على الرغم من أن مكوناتها موجودة في محال السوبر ماركت، وهي من النوع الذي يمكن أن يستخدم في العمليات الإرهابية».

وقال إن «هذا النوع يمكن أن يحدث أضراراً بإشعال حريق قد يمتد بين 20 و30 متراً، وإنها قد تؤدي إلى تدمير جدار الشقة والنوافذ وتؤذي من في الشقة»، وأفاد بأنه «لم يرَ من قبل مثل هذه القنبلة، ولكن مكوناتها وبطرق مختلفة استخدمت في العراق وكولومبيا»، مشيراً إلى أن «القنبلة لم تنفجر بسبب خلل حدث في مفتاح الأمان في أنبوبة الغاز».

وختم الشاهد الثالث وهو (ع.ج.س.م) أقوال الشهود في الجلسة، وقال إن «مهمته تركزت في متابعة ورصد المواقع الإلكترونية على الإنترنت، التي تهدد السلم الاجتماعي في دولة الإمارات، وبناء عليه تم رصد موقع إلكتروني باسم (المنبر الإعلامي) وتبين أنه من المواقع التي تروج للفكر الإرهابي، وتم رصد المشاركات التي تسيء للدولة، ومنهم مشارك باسم (سلمة الأكوع) ينشر مشاركات تسيء للدولة، ومنها التشكيك في جهود جمعية الهلال الأحمر الإماراتي في غزة أثناء العدوان الإسرائيلي، والترويج بأن الفريق الإماراتي في غزة هو فريق أمني وليس إغاثياً، ويقدم الموقع توجيهات لصنع علم تنظيم داعش الإرهابي، وتنزيل لقطات فيديو لتعليم صناعة المتفجرات وأنواع الأسلحة، وبعد التحري تم الحصول على (آي بي أدريس) وتبين أنه باسم شخص يدعى (م.ع.هـ) وهو زوج المتهمة».

وبعد فترة راحة ثانية عادت المحكمة للانعقاد، فقررت تحديد الجلسة المقبلة في 21ـ4ـ2015، وذلك لإعلان بقية الشهود للحضور، وهم موظف أمن وطبيب استشاري وابنه ومندوبة مبيعات ومديرة مشتريات.

وقررت المحكمة إعادة تحرير الأحراز التي قامت المحكمة بفضها في الجلسة، وإيداعها لدى النيابة العامة على ذمة القضية، وأمرت بإعادة المتهمة إلى محبسها.

فحص المتهمة نفسياً

وافقت المحكمة على انتداب لجنة طبية مختصة في الأمراض العصبية والنفسية لفحص المتهمة، والتأكد مما إذا كانت مسؤولة عن أفعالها ومدركة لتصرفاتها وقت ارتكابها الجريمة، وموافاة المحكمة بتقرير طبي عن حالة المتهمة.

مختبر الأدلة الجنائية

قررت المحكمة إحالة المتهمة إلى مختبر الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية، لفحص المكالمة الواردة إلى غرفة العمليات بالوزارة للتبليغ عن الحادثة ومقارنة صوت المتصلة مع صوت المتهمة.