تأجيل النظر في قضية إدارة شبكة منافية للآداب إلى 29 الجاري

نظرت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، قضية اتهام صاحب شركة تعمل في مجال العقارات، من جنسية دولة عربية، وأربع نساء بينهن زوجته، بإدارة شبكة للأعمال المنافية للآداب، حيث تم تأجيل القضية إلى جلسة 29 من الشهر الجاري، لإعداد الدفاع. وتعود تفاصيل القضية، إلى ورود بلاغ يفيد بأن هناك شخصاً يدير شبكة تعمل في الأعمال المنافية للآداب، ويقوم باستقطاب الفتيات من بلدان عربية مختلفة، ويقدمهن إلى الرجال مقابل المال.

وتمكن رجال الشرطة بعد التحريات اللازمة، من إلقاء القبض على المتهم وفتيات على كفالته، تراوح أعمارهن بين 22 و25 عاماً، بينهن إحدى زوجاته الثلاث.

وخلال جلسة أمس، واجهت هيئة المحكمة المتهمين باعترافاتهم في محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر النيابة العامة، حيث تمسك المتهمون جميعاً، بإنكار التهم المنسوبة إليهم.

وأصرّ المتهم الأول (الزوج)، على الإنكار وعدم صلته بالاتهام، مشيراً إلى أنه بعد مرور ثلاثة أيام على وصول المتهمات الثالثة والرابعة والخامسة، اضطر للسفر إلى بلده من أجل إنجاز أعمال عالقة، وفوجئ عند عودته بهروبهن من المنزل.

وبسؤال المحكمة حول سبب عدم إبلاغه الجهات المعنية عن واقعة هروب المتهمات، أفاد بأنه تواصل مع والدة إحدى المتهمات، فطالبته بعدم إبلاغ الجهات المختصة بالواقعة، وبأنها ستقوم بالتواصل مع ابنتها وإعادتها إليه للعمل في شركته.

وعن حيازته عدداً من زجاجات الخمر داخل منزله، اعترف المتهم بحيازتها بغرض الديكور والزينة للمنزل، فيما أنكرت المتهمة الثانية (الزوجة)، ما نسب إليها.

وقالت كل من المتهمات الثالثة والرابعة والخامسة، إن الزوجين المتهمين في القضية، استقدماهن من بلدهن من أجل العمل في شركة متخصصة في مجال التجميل وبيع العباءات، التي تعود ملكيتها إلى المتهم الأول، منكرات قيام المتهمين بإجبارهن على ممارسة الدعارة.

فيما أوضحت المتهمات الثلاث، أنهن تواصلن مع المتهمين الأول والثانية، أثناء وجودهن في بلدهن، وتلقين منهما عرضاً للعمل في الإمارات، وأرسلا إليهن تأشيرات السفر واستقبلاهن في المطار، وأقمن معهما في بيتهما دون أن يتمكنّ من تسلم أعمالهن.

فيما طالب المحامي الحاضر عن الزوجين (المتهم الأول والمتهمة الثانية)، ببراءة موكليه، وبتكفيلهما بجواز سفرهما إلى حين البت في القضية ، كما دفع بعدم معقولية تصور الواقعة على النحو الذي أورده مأمور الضبط القضائي بالأوراق بمحضر التحقيق وجمع الاستدلالات، مشيراً إلى أن الزوج يمتلك شركة ومقدرة مالية جيدة، وأنه متزوج من ثلاث نساء جمعيهن يقمن معه في بيت الزوجية.