«الاتحادية العليا» تنظر في 4 قضايا أمنية

نظرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، برئاسة المستشار فلاح الهاجري، أمس، أربع قضايا أمنية منفصلة، متهم فيها أحد رعايا الدول العربية وثلاثة إماراتيين.

واستأنفت المحكمة في القضية الأولى النظر في قيام المتهم (م خ)، من جنسية دولة عربية، باستيراد شرائح إلكترونية تستخدم في العتاد العسكري وإعادة تصديرها إلى سورية، إذ فاجأ المتهم محاميه بالاعتراف بتصنيع أختام الجهتين الحكوميتين أمام المحكمة، ما دفع المحامي إلى طلب تأجيل تقديمه مرافعة الدفاع بناءً على ما استجد من أقوال المتهم أمام المحكمة.

وفي القضية الثانية، نظرت المحكمة قيام المتهم الإماراتي (إ.ش) بالتلفظ بألفاظ احتوت على إهانات لرموز الدولة وقياداتها، اعترف ببعضها بحجة غضبه الشديد، لأنه «كثير شرب القهوة»، وفي الثالثة، نظرت المحكمة القضية المتهم فيها الإماراتي (ن.م.ف) بإنشاء وإدارة حساب إلكتروني على شبكة التواصل، نشر فيه إشاعات وأفكاراً تدعو إلى الكراهية والإخلال بالنظام والسلم الاجتماعي.

وفي القضية الرابعة، مثل المتهم (أ.ع.و) بتهمة إنشاء وإدارة حسابات إلكترونية لإثارة الفتنة والكراهية والترويج لجماعات إرهابية، بغرض استقطاب أعضاء جدد، والإضرار بهيبة ومكانة وسمعة الدولة. وقرر القاضي تأجيل المحاكمة في القضية الأولى إلى يوم 20 من أبريل الجاري، وفي الثانية إلى 27 أبريل الجاري، والثالثة والرابعة إلى الرابع من مايو المقبل.

وفي التفاصيل، اعترف المتهم (م.خ)، بعد أن كشفت المحكمة عن تقرير المختبر الجنائي الخاص بفض الأحراز الخاصة بتزوير أختام خاصة بجامعات حكومية، وإحدى الشركات الوطنية الكبرى، التي استخدمها المتهم في استيراد الأجهزة مزدوجة الاستخدام، وأعاد تصديرها إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية في سورية، بقيامه بتصنيع الأختام، لكنه نفى استخدامها في عمليات الاستيراد.

وقد أدى إقرار المتهم أمام المحكمة إلى طلب محامي الدفاع، يوسف العلي، تأجيل تقديم مرافعته إلى الجلسة المقبلة، لكي يتسنى له إجراء التعديلات اللازمة في ضوء ما استجد من أقوال واعترافات موكله، فوافق القاضي على طلب المحامي.

من ناحيته، قال ممثل نيابة أمن الدولة، إن النيابة تكتفي بما قدمته من أدلة تمثلت في شهود الإثبات ومستندات وأحراز تخص القضية. وقرر القاضي تأجيل النظر في القضية، للاستماع إلى مرافعة الدفاع.

فيما نظرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قضية أخرى متهماً فيها (أ.ش ــ 48 سنة) إماراتي، وجهت إليه نيابة أمن الدولة تهمة التطاول على قيادة الدولة، والتلفظ بألفاظ احتوت على إهانة شخص رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبوظبي.

وقد أنكر المتهم «جملة وتفصيلاً» تطاوله على رئيس الدولة ونائبه، لكنه اعترف بالتطاول على «أشخاص آخرين في لحظة غضب»، وبعد تكرار القاضي سؤاله عن هوية الأشخاص الآخرين الذين تعرض لهم بالإساءة، اعترف المتهم بالإساءة إلى شخص صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، واستدرك قائلاً «إنها كانت ألفاظاً شفهية، تمت في حالة غضب، وحدثت بشكل فردي دون أي ارتباطات»، ولم يفصح المتهم عن مضمون الإساءات، وقال إنه «لا يتذكر ما كان يقول، لأنه شديد الغضب، بسبب شربه الكثير للقهوة».

وطلب المتهم من المحكمة انتداب محامٍ للدفاع عنه، لأن إمكاناته لا تسمح بذلك، على حسب قوله، فرفضت المحكمة طلبه، نظراً لتمتعه بدخل جيد من وظيفته التي يتقاضى عنها 40 ألف درهم شهرياً، فرد المتهم بأنه سيدافع عن نفسه. وقررت المحكمة عقد الجلسة القادمة للنظر في القضية يوم الـ27 من أبريل الجاري.

وفي القضية الثالثة، حضر (ن.ع.ف)، إماراتي الجنسية، المتهم بإنشاء وإدارة حساب إلكتروني على شبكة التواصل الاجتماعي، بغرض نشر شائعات وأفكار ومعلومات من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي. وقد غاب عن الجلسة محامي الدفاع الذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهم، فقرر القاضي تأجيل النظر في القضية إلى الرابع من مايو المقبل.

وكانت نيابة أمن الدولة قالت في أمر الإحالة، إن المتهم «أنشأ وأدار موقعاً إلكترونياً (حساباً) على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) باسمه، ونشر عليه شائعات وأفكاراً ومعلومات من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي». وأضافت أن «المتهم نشر معلومات وأخباراً على موقعه الإلكتروني، بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة إحدى مؤسسات الدولة، بأن نعت فيها قضاة المحكمة الاتحادية العليا دائرة جنايات أمن الدولة بـ(المهزلة القضائية)، وذلك بمناسبة نظر القضية من قبل جنايات أمن الدولة الخاصة بمحاكمة التنظيم السري الإماراتي على النحو المبين في التحقيقات»، وقالت النيابة إن المتهم «أهان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورموز الدولة ــ حفظهم الله ــ بإحدى طرق العلانية عن طريق موقعه الإلكتروني المبين بوصف التهمة الأولى، بأن نعتهم بعبارات تحط من قدرهم، بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة».