تجار للمدواخ يرتكبون مخالفات «صارخة» لقانون التبغ

أفاد مسؤول في البرنامج الوطني لمكافحة التبغ، بأن بيع المدواخ في الدولة، بصورته الحالية، ينطوي على عدد كبير من المخالفات لقانون مكافحة التبغ ولائحته التنفيذية.

وأوضح أن اللائحة التنفيذية للقانون دخلت حيز التنفيذ في يناير العام الماضي، إلا أن كثيراً من بنودها لايزال حبيس المكاتب، ولم يفعّل لتراخي الجهات المعنية في تنفيذه.

وذكر أن «تجار التبغ والمدواخ في الدولة يرتكبون مخالفات صارخة للائحة، ما يستوجب تطبيق عقوبات عليهم، وفق القانون، إلا أن ذلك لا يحدث».

من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، الدكتور حسين عبدالرحمن، إن الوزارة تدعو إلى تفعيل قانون مكافحة التبغ ولائحته التنفيذية بالصورة المطلوبة، ما يحمي المجتمع من مخاطر التدخين.

وكانت وزارة الصحة نظمت ورشة عمل في ديسمبر الماضي، انتقدت فيها عدم تفعيل اللائحة التنفيذية للقانون، وطالبت بتطبيق بنودها للتصدي للتبغ.

وتفصيلاً، قال عضو في البرنامج الوطني لمكافحة التبغ، فضّل عدم ذكر اسمه، إن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2013، ويفترض أنها دخلت حيز التطبيق منذ يناير من العام الماضي، بعد إعطاء مهلة كبيرة للجهات والمتاجر التي تبيع منتجات التبغ.

وأضاف أن «تجارة المدواخ في الدولة تشكل مخالفة كبيرة للقانون ولائحته، إذ إنه يتم استيراد مادة المدواخ دون أي مواصفات قياسية، ويتم بيعها دون معرفة مكوناتها، حتى دون تغليفها في عبوات تحمل عبارات تحذيرية من خطورة تدخين التبغ»، لافتاً إلى أن تجار التبغ يبيعون المدواخ لأطفال أقل من 18 سنة بالمخالفة للقانون.

وأوضح أن اللائحة التنفيذية للقانون «تحظر استيراد التبغ إلا المتوافق مع المواصفات القياسية الإماراتية، كما أنها تحظر استيراد التبغ إلا المغلف بالصور التحذيرية».

وأضاف «تتضمن اللائحة عقوبات عدة على المخالفين، لكن عدم تطبيقها على أرض الواقع جعل التجار في مأمن ويمارسون مخالفتهم».

وتحظر اللائحة بيع منتجات التبغ بالقرب من المدارس أو المعاهد أو الكليات أو دور العبادة، أو بجوار المنشآت الرياضية، كما تحظر بيع مواد التبغ بجوار نقاط الدفع في المتاجر أو بيعها بجوار المواد الغذائية.

وأشار إلى أن تجار المدواخ يبيعون هذه المادة في البقالات، وفي المتاجر القريبة من المدارس، في مخالفة صارخة للائحة القانون.

وذكر أن قانون مكافحة التبغ يقضي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن يدخل التبغ دون الالتزام بالمواصفات القياسية، وفي حال التكرار تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مليون درهم.

ويفرض القانون غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، في حال تقديم منتجات التبغ دون أن تحمل العبارات والصور والبيانات التحذيرية بصورة واضحة.

ويعاقب القانون أيضاً كل من يبيع منتجات التبغ لمن هم أقل من 18 عاماً، إلى جانب مصادرة وإتلاف منتجات التبغ التي تدخل إلى الدولة دون وجود مواصفات قياسية.

من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، الدكتور حسين عبدالرحمن، إن «الوزارة تأمل أن يتم تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، من قبل البلديات والدوائر الاقتصادية في الدولة، حتى يحقق الهدف من إصداره».

وأضاف «نتمنى من الجهات المعنية بتطبيق قانون مكافحة التبغ، أن تفعّل مراقبتها للمتاجر والمنشآت والمقاهي التي تقدم المدواخ والشيشة والسجائر ومنتجات التبغ المختلفة، وضبط المخالفين لمواد القانون، وتطبيق العقوبات، بما يضمن حماية المجتمع من هذه الآفة، التي تخلّف أعداداً كبيرة من المرضى سنوياً».

وأكمل «إذا ما طبق القانون بالصورة المطلوبة، فسنرى تراجعاً كبيراً في أعداد المدخنين، ومن ثم تراجعاً في أعداد المصابين بأمراض سرطان الرئة والفم، وأمراض الصدر، ومصابي أمراض الشرايين والقلب، وحالات السكتة الدماغية».

وكانت وزارة الصحة نظمت في ديسمبر الماضي، ورشة عمل، شارك فيها ممثلون عن الوزارات والهيئات الحكومية المختصة بمكافحة التبغ على مستوى الدولة، إلى جانب ممثلين للبلديات والدوائر الاقتصادية.

وتم خلال الورشة مناقشة أسباب عدم تطبيق القانون ولائحته التنفيذية بالصورة المطلوبة، على الرغم من مرور عام على تطبيقها.

وطالب ممثلو وزارة الصحة خلال الورشة بضرورة تفعيل مواد القانون، ومنح موظفي الفئات المنوطة بالتنفيذ الضبطية القضائية، ما يسهم في ضبط المخالفين وتطبيق العقوبات عليهم، ومن ثم الحدّ من استهلاك التبغ.