تأجيل نظر «السطو على محل صرافة» إلى 21 أبريل

نظرت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، برئاسة المستشار إدريس بن منصور، محاكمة امرأة فلبينية الجنسية، تتهمها النيابة العامة، بالسطو على محل صرافة في أبوظبي، بعد أن هددت العاملين فيه بسلاح ناري لسلب أموالهم، تبين لاحقاً أنه لعبة بلاستيكية.

وتعود تفاصيل القضية، إلى تلقي غرفة العمليات في شرطة أبوظبي، الشهر الماضي، بلاغاً، يفيد بوقوع حادث سطو في محل للصرافة، إذ تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط المشتبه فيها، ومنعها من الفرار، بعد أن تم القبض عليها وتفتيشها، إذ عثرت الشرطة بداخل حقيبتها على سكين كانت تنوي استخدامه للدفاع عن نفسها.

وخلال جلسة أمس، اعترفت المتهم بما نسب إليها، وقالت إنها لجأت إلى هذا الأسلوب الإجرامي، وعزمت على سرقة النقود من محل الصرافة في يوم الواقعة نفسه، حيث اشترت عباءة وغطاء أسود للوجه من أحد المحال التجارية، ثم شراء مسدس بلاستيكي بقيمة 25 درهماً، وتذرعت أنها أقدمت على جريمتها تلك بدافع الحاجة إلى سداد مديونية مالية مترتبة عليها حسب زعمها.

وقالت إنها وضعت ساتراً قماشياً أسود على وجهها وفوق مسدسها، ليصعب على الناظر تمييزه والتعرف على حقيقته، وغطاء أبيض اللون على رأسها، مشيرة إلى أنها ارتدت في يديها قفازات سوداء، للحيلولة دون أن يتعرف أحد على هويتها وبصماتها، وكي لا ترصدها كاميرات المراقبة داخل محل الصرافة، مؤكدة أنها هددت العاملين فيه بالقتل ما لم ينصاعوا لطلبها بإعطائها النقود التي بحوزتهم. كما اعترفت المتهم بتهمه الإقامة في الدولة بصورة غير مشروعة، لافتة إلى أن إقامتها انتهت منذ منتصف العام الماضي.

وبسؤال المحكمة حول ما عرضته كاميرا محل الصرافة من قيامها بالدخول والخروج من المحل أكثر من مرة، أوضحت أن خروجها الأول كان بسبب تخوفها من ارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أنها تشجعت وعاودت الدخول إلى محل الصرافة للقيام بالجريمة.

وبعد مداولة مع المتهمة وهيئة المحكمة، قرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة 21 الجاري، وذلك لعرض السلاح المستخدم في الجريمة على المختبر الجنائي، مع الأمر باستمرار حبس المتهمة.