"جنايات ابوظبي" تنظر في قضية "شبح الصرافة"

نظرت محكمة جنايات أبوظبي أمس، برئاسة المستشار ادريس بن منصور، محاكمة امرأة فلبينية الجنسية، تتهمها النيابة العامة،  بالسطو على محل صرافة في أبوظبي بعد أن هددت العاملين فيه بسلاح ناري لسلب أموالهم(تبين لاحقاً أنه لعبة بلاستيكية).

وتعود تفاصيل القضية المعروفة اعلاميا بـ "شبحية الصرافة"، الى تلقي غرفة العمليات في شرطة ابوظبي الشهر الماضي بلاغا ، يفيد بوقوع حادث سطو، حيث توجهت فرق الشرطة المختصة للموقع، وتعاملت مع الموقف بسرعة وحذر وحرفية، دون أن يتضرر أحد من العاملين في المحل الذين وجدتهم الشرطة في حالة اشتباك مع المشتبه بها، وتمت السيطرة على الموقف، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط المشتبه بها، ومنعها تالياً من الفرار بعد أن تم تفتيشها من قبل عنصر الشرطة النسائي، وتحريز ما بحوزتها من أدوات.

وخلال اجراءات التفتيش عثر الشرطة بداخل حقيبة المتهمة على سكين قاطع كانت تنوي استخدامه للدفاع عن نفسها حال فشلت هذه الخديعة.

وخلال جلسة امس، اعترفت المتهم بما نسب اليها، وقالت :  أنها لجأت إلى هذا الأسلوب الإجرامي، وعزمت على سرقة النقود من محل الصرافة في نفس يوم الواقعة، حيث قامت بشراء عباية وغطاء أسود للوجه من أحد المحال التجارية، تلاها شراء مسدس بلاستيكي بقيمة 25 درهما من إحدى البقالات، وتذرعت المشتبه بها أنها أقدمت على جريمتها تلك بدافع الحاجة إلى سداد مديونية مالية مترتبة عليها حسب زعمها.
وقالت : أنها وضعت ساترا قماشيا أسود على وجهها وفوق مسدسها ليصعب على الناظر تمييزه والتعرف على حقيقته، وغطاء أبيض اللون على رأسها، مشيرة الى أنها ارتدت في يديها قفازات سوداء، للحيلولة دون أن يتعرف أحد على هويتها وبصماتها، وكي لا ترصدها كاميرات المراقبة داخل محل الصرافة، مؤكدة بأنها هددت العاملين فيه بالقتل ما لم ينصاعوا لطلبها بإعطائها النقود التي بحوزتهم.
كما اعترفت المتهم بتهمه الاقامة في الدولة بصور غير مشروعة، لافتة الى أن اقامتها في الدولة انتهت منذ منتصف العام الماضي.
وبسؤال المحكمة حول ما عرضته كاميرا محال الصرافة، من قيامها بالدخول والخروج من المحل لاكثر من مرة، أوضحت المتهم ان غايتها كانت السرقة، وان خروجها الاول كان بسبب تخوفها من ارتكاب الجريمة، مشيرة الى انها تشجعت وعاوده الدخول الى محل الصرافة للقيامة بالجريمة.
وبعد مداولة مع المتهمة وهيئة المحكمة، قرر القاضي ادريس بن منصور، تأجيل القضية إلى جلسة 21 الجاري، وذلك لعرض السلح المستخدم في الجريمة على المختبر الجنائي، مع الامر باستمرار حبس المتهمة.