استولوا على 170 ألف درهم مملوكة لجهة حكومية

محكمة جنايات العين تدين 7 متهمين بتزوير شيكات

دانت محكمة جنايات العين خمسة متهمين (بينهم امرأتان) من جنسية دولة عربية، بتزوير شيكات مملوكة لجهة حكومية، واستخدامها للاستيلاء على 170 ألفاً و400 درهم من أموالها بطرق احتيالية، وحكمت على كل منهم بالسجن خمس سنوات، مع الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

كما دانت المحكمة خليجياً بالمشاركة في جريمة الاستيلاء على أموال عامة، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات، إضافة إلى إدانة شخص من جنسية دولة عربية، بتهمة حيازة أموال في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها بالحبس مدة ستة أشهر وغرامة 5000 درهم، وعن جريمة مزاولته نشاط تحويل الأموال دون ترخيص، وبغير طريق الحوالة المصرفية بالحبس سنة مع تغريمه 100 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية، وفق ما أثبتته التحقيقات والتحريات، إلى قيام ثلاثة من المتهمين بتزوير صور أربع شيكات صحيحة تعود للجهة المجني عليها، بعد أن وصلت أيديهم إليها، فاتفقوا مع آخر مجهول على تزوير صور تلك الشيكات، وساعدوه على ذلك بأن أمدوه بالمبلغ المطلوب إثباته وتاريخ الاستحقاق، واسم المستفيد الذي سيستلم المبلغ المثبت بكل منها. فقام المجهول بتزوير الشيكات بما تحمل من توقيعات بأسلوب المسح الضوئي الملون، ثم قام بطباعة البيانات المطلوبة في كل منها آلياً، مع اصطناع العلامات الأمنية غير المرئية التي تتميز بها الشيكات الصحيحة، كما وضع اسم المتهم الخليجي كمستفيد في اثنين من الشيكات، وقيمة كل منهما 43 ألفاً و200 درهم، ووضع اسم المتهمة الرابعة كمستفيدة من شيكين وقيمة كل منهما 42 ألف درهم.

وبعد استلام المتهم الثاني الشيكين المزورين باسم شريكه الخليجي، الذي كان يقضي عقوبة عن جريمة أخرى بالسجن، قام بتسليمه إلى أحد العاملين لديه، الذي أودع الشيكين في حساب شريكه، وتم استقطاع المبلغ وإيداعه في الرصيد.

من جهة أخرى، قامت المتهمة الخامسة التي تعيش خارج الدولة، بعد استلامها الشيكات المزورة، بإرسالها عبر البريد السريع للمتهمة الرابعة المقيمة في أبوظبي، وطلبت منها صرف الشيكات من فرعين مختلفين، ثم الاتصال بالمتهم السابع وتسليمه 75 ألف درهم، مع الاحتفاظ بـ9000 درهم نظير مجهوداتها في صرف الشيكات.

من جهته، حول المتهم السابع المبلغ دون أن يكون لديه ترخيص بممارسة هذا النشاط إلى المتهم السادس المقيم خارج الدولة، لكن الجريمة اكتشفت عندما قامت الجهة المجني عليها بمضاهاة حسابها البنكي مع الشيكات الصادرة منها، حيث تبين وجود فارق، ومع التدقيق تم اكتشاف الشيكات التي تم صرفها دون أن يكون لها أصل في ملفاتها المالية.

وبإحالة الشيكات إلى المختبر الجنائي، أكد التقرير أن الشيكات موضوع الجريمة مزورة بأسلوب المسح الضوئي الملون، بما تحمل من توقيعات وطباعة البيانات آلياً، مع اصطناع العلامات الأمنية غير المرئية التي تتميز بها الشيكات الصحيحة.

وأحالت النيابة العامة أربعة من المتهمين غيابياً، وثلاثة حضورياً للمحاكمة، حيث أنكر المتهمون الحاضرون التهم الموجهة لهم، وقال المتهم الأول إنه لا يعرف أي شيء عن الشيكات، والحساب الذي تمت إحالة الشيكات له يعود لشريكه السجين، وأنه لم يقم بتكليف أحد بإيداع الشيك، مشيراً أن الموظف الذي قام بذلك لم يعد يعمل لديه منذ أشهر. كما قالت المتهمة الرابعة إن المتهمة السادسة اتفقت معها على صرف الشيكات باعتبارها مقيمة خارج الدولة، وقد أرسلت لها الشيكات عبر البريد السريع، وأنها هي من طلب منها صرف كل شيك من فرع مختلف. أما المتهم السابع فأكد أنه كان خارج الدولة، واتصل به قريبه المقيم خارج الدولة، وهو المتهم السادس، وطلب منه أن يأخذ المال من سيدة ستتصل به، ثم يحوله إليه في بلده، وباعتباره موجوداً خارج الدولة فقد طلب من أحد العاملين لديه استلام المبلغ وتحويله. ولم تأخذ المحكمة بدفوع المتهمين الحاضرين، ووجدت أنها مخالفة للوقائع والتحريات، وبناء عليه دانتهم بكل ما أسند إليهم.

 

تويتر