إدانة 7 متهمين بتزوير شيكات لجهة حكومية والاستيلاء على أموال بطرق احتيالية

أدانت محكمة جنايات العين خمسة متهمين من إحدى الجنسيات العربية، بتزوير شيكات مملوكة لإحدى الجهات الحكومية، واستخدام هذه الشيكات للاستيلاء على مبلغ 170 ألف و400 درهم من أموالها بطرق احتيالية، وحكمت على كل منهم بالسجن خمس سنوات مع الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

كما أدانت المحكمة متهم من جنسية دولة خليجية بالمشاركة في جريمة الاستيلاء على أموال عامة وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات، إضافة إلى إدانة آخر يحمل جنسية دولة عربية، بتهمة حيازة أموال في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها بالحبس مدة ستة أشهر وغرامة خمسة آلاف درهم، وعن جريمة مزاولته نشاط تحويل الأموال بدون ترخيص وبغير طريق الحوالة المصرفية بالحبس سنة مع تغريمه مائة ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية وفق ما أثبتته التحقيقات والتحريات، إلى قيام ثلاثة من المتهمين بتزوير صور أربع شيكات صحيحة تعود للجهة المجني عليها بعد أن وصلت أيديهم إليها، فاتفقوا مع آخر مجهول على تزوير صور تلك الشيكات، وساعدوه على ذلك بأن أمدوه بالمبلغ المطلوب إثباته وتاريخ الاستحقاق واسم المستفيد الذي سيستلم المبلغ المثبت بكل منها، فقام ذلك المجهول بتزوير تلك الشيكات بما تحمل من توقيعات بأسلوب المسح الضوئي الملون، ثم قام بطباعة البيانات المطلوبة في كل منها آلياً مع اصطناع العلامات الأمنية غير المرئية التي تتميز بها الشيكات الصحيحة، كما وضع اسم المتهم الخليجي كمستفيد في اثنين من الشيكات وقيمة كل منمها 43 ألف و200 درهم، ووضع اسم المتهمة الرابعة كمستفيدة من شيكين وقيمة كل منهما 42 ألف درهم.

وبعد استلام المتهم الثاني الشيكين المزورين باسم شريكه الخليجي الذي كان يقضي عقوبة عن جريمة أخرى بالسجن، قام بتسليمه إلى أحد العاملين لديه الذي أودع الشيكين في حساب شريكه، حيث تم استقطاع المبلغ وإيداعه في الرصيد.

ومن جهة أخرى قامت المتهمة الخامسة التي تعيش خارج الدولة، بعد استلامها للشيكات المزورة، بإرسالها عبر البريد السريع للمتهمة الرابعة المقيمة في أبوظبي، وطلبت منها صرف الشيكات من فرعين مختلفين، ثم الاتصال بالمتهم السابع وتسليمه 75 ألف درهم مع الاحتفاظ بتسعة آلاف درهم نظير مجهوداتها في صرف الشيكات.

ومن جهته قام المتهم السابع بتحويل المبلغ بدون أن يكون لديه ترخيص بممارسة هذا النشاط إلى المتهم السادس المقيم خارج الدولة. ولكن الجريمة أكتشفت عندما قامت الجهة المجني عليها بمضاهاة حسابها البنكي مع الشيكات الصادرة عنها، حيث تبين وجود فارق، ومع التدقيق تم إكتشاف الشيكات التي تم صرفها دون أن يكون لها أصل في ملفاتها المالية.

وبإحالة الشيكات إلى المختبر الجنائي، أكد التقرير أن الشيكات موضوع الجريمة مزورة بأسلوب المسح الضوئي الملون بما يحملون من توقيعات وطباعة البيانات آلياً، مع اصطناع العلامات الأمنية غير المرئية التي تتميز بها الشيكات الصحيحة.

ومن جهتها أحالت النيابة العامة أربعة من المتهمين غيابياً، وثلاثة حضوورياً للمحاكمة، حيث أنكر المتهمون الحاضرون التهم الموجهة لهم، وأكدوا أنهم لا يعرفون بالتزوير، حيث قال المتهم الأول أنه لايعرف أي شيء عن الشيكات المزورة، والحساب الذي تم إحالة الشيكات له يعود لشريكه السجين، وأنه لم يقم بتكليف أحد بإيداع الشيك، مشير أن الموظف الذي قام بذلك لم يعد يعمل لديه منذ أشهر.

كما قالت المتهمة الرابعة أن المتهمة السادسة اتفقت معها على صرف الشيكات باعتبارها مقيمة خارج الدولة، وقد أرسلت لها الشيكات عبر البريد السريع، وأنها هي من طلب منها صرف كل شيك من فرع مختلف.

أما المتهم السابع فأكد أنه كان خارج الدولة، وقد اتصل به قريبه المقيم خارج الدولة، وهو المتهم السادس، وقال له أن يأخذ المال من سيدة ستتصل به ثم يقوم بتحويلها له في بلده، وباعتباره موجود خارج الدولة  فقد طلب من أحد العاملين لديه استلام المبلغ وتحويله.

من جهتها لم تأخذ المحكمة بدفوع المتهمين الحاضرين، ووجدت أنها مخالفة للوقائع والتحريات، وبناء عليه أدانتهم بكل ما أسند إليهم وحكمت على المتهم الأول وهو الخليجي الذي تم تحويل المبلغ إلى حسابه بالسجن ثلاث سنوات، كما حكت على المتهمين من الثاني إلى السادس بالسجن 5 سنوات لكل منهم مع إبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ الحكم، وحكمت على المتهم السابع بالسجن سنة و6 أشهر وغرامة 105 ألاف درهم عن تهمتي حيازة أموال غير مشروعة ومزاولة نشاط تحويل الأموال بدون ترخيص.