«الداخلية» تحذّر من سرقة الأفراد في المواصلات العامة

حذّرت وزارة الداخلية من عقوبة جريمة السرقة في المواصلات العامة، موضحة أن وقوع سرقة في وسائل النقل من قبل شخصين فأكثر، بطرق الإكراه، يعرّض الفاعلين لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 سنة.

وقال مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، العقيد الدكتور صلاح الغول، إن «دخول مكان مسكون ليلاً من قبل شخصين فأكثر مع حمل السلاح، لارتكاب جريمة سرقة بالإكراه، أو التهديد، قد يعرّض الفاعلين للسجن المؤبد، كما قد تصل عقوبة السرقة إلى السجن المؤبد، لأنها لا تشكل اعتداءً على ملكية الآخرين فقط، بل اعتداء على حق المجتمع في أمن ممتلكاته».

وأضاف أن مكتب ثقافة احترام القانون، بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يحرص على توعية أفراد المجتمع بالعقوبات المترتبة على أنواع السرقة كلها، إذ يبث بصفة دورية تغريدات قانونية على مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية الأفراد بهذا الأمر.

ونبه أيضاً إلى أن وقوع السرقة من أحد العاملين في المكان الذي يعمل فيه قد يعرض الفاعل إلى عقوبة السجن من خمس إلى سبع سنوات.

وحذرت رسائل التوعية من السرقة الواقعة على الأجهزة التي تخصصها الدولة للمنفعة العامة، إذ أكد مكتب ثقافة احترام القانون أنها تشكل جريمة تصل عقوبتها إلى السجن مدة 15 سنة.

كما نبه أيضاً في تغريدة قانونية إلى أن شغل غرفة في فندق ثم الامتناع عن الدفع دون مبرر يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة أو إحداهما، وان استعمال سيارة من دون إذن أو موافقة مالكها يشكل جريمة قد تصل عقوبتها إلى الحبس مدة سنة.

جدير بالذكر أن شرطة أبوظبي أنشأت أخيراً إدارة شرطة النقل، استجابة لرؤية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتوفير هذه الخدمة، لتعزيز الحماية الأمنية لوسائل النقل العام في إمارة أبوظبي، مثل الحافلات والقطارات والميترو والتاكسي المائي، على نحو يسهم في استمرار إمارة أبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن والسلامة، من خلال تقديم خدمات شرطية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين في الإمارة وزوّارها.