اتهام 3 آسيويين بسرقة 40 هاتفاً و9 أجهزة حاسوب من محل في الشارقة

وجّهت دائرة الجنايات في محكمة الشارقة الشرعية، أمس، اتهامات لثلاثة أشخاص من جنسية دولة آسيوية، بسرقة هواتف متحركة وأجهزة حاسوب من محل إلكترونيات. كما وجهت اتهاماً لشاب بالاعتداء على آخر وإحداث عاهة مستديمة في عموده الفقري بنسبة عجز تقدر بـ20%.

وتفصيلاً، نظرت المحكمة برئاسة القاضي حسين العسوفي، وعضوية كل من القاضي محمد محمد السيد، والقاضي محمود أبكر، وأمين السر محمد الطحان، اتهامات موجهة لثلاثة أشخاص بسرقة 40 هاتفاً متحركاً وتسع أجهزة حاسوب من محل إلكترونيات في منطقة السوق بمدينة الشارقة.

وخلال الجلسة لم يحضر المتهم الثالث من محبسه في رأس الخيمة، وواجه القاضي العسوفي المتهمين الأول والثاني بالتهم المسندة إليهما، وبأنهما اشتركا مع المتهم الثالث في السرقة، وكسر القفل الخاص بالمحل، وإتلاف الباب، لكن المتهمين أنكرا التهم.

ووجه القاضي حديثه للمتهم الأول، قائلاً «أنت ذكرت في التحقيقات أنك رافقت شرطياً إلى المحال التي استوليت عليها وسرقتها في الشارقة»، وأجاب المتهم بالإنكار. كما أنكر المتهم الثاني أيضاً عندما واجهه القاضي بأنه أرشد شرطياً الى محل الإلكترونات الذي سرقه مع المتهمين الآخرين.

وقرر القاضي تأجيل القضية إلى 26 أبريل الجاري لاستدعاء المتهم الثالث مع استمرار حبس المتهمين.

وفي القضية الثانية، وجهت المحكمة اتهاماً لشخص بالاعتداء على آخر من جنسيته نفسها وإحداث إصابات مختلفة به، بينها عاهة مستديمة في العمود الفقري.

وقال القاضي إن تقرير الطب الشرعي التمهيدي بين أن هناك كسوراً في فقرات العمود الفقري للمصاب تعد عاهة مستديمة ونسبة عجز تقدر بـ20% من القدرات الوظيفية الأصلية للعمود الفقري.

وقرر القاضي العسوفي حجز القضية للحكم في 27 أبريل الجاري.

ونظرت المحكمة في اتهامات موجهة لمواطن بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها. وقال محامي المتهم إن موكله حاز المخدرات بقصد التعاطي وليس الاتجار.

وعند المناداة على الشاهدين في القضية، الشرطيين في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الشارقة، تبين عدم حضورهما الجلسة، فقرر القاضي تغريم كل منهما 1000 درهم وإعادة إعلانهما، مع تأجيل القضية إلى 22 أبريل الجاري.