جريمة قتل الرضيعة "ملاك".. "نقض أبوظبي" تعيد نظر القضية

أعادت محكمة النقض في أبوظبي نظر قضية الخادمة التي أدينت بقتل الطفلة الرضيعة "ملاك" والتي كانت تبلغ من العمر 4 أشهر، للنظر من جديد بالاستئناف بهيئة قضائية مغايرة، فيما تواجه الخادمة حكماً بالإعدام قصاصاً، مع دفع الدية، لتعمدها قتل الطفلة، وهو الحكم الذي صدر في حكم أول درجه وتأيد في الاستئناف وتم الطعن عليه أمام محكمة النقض، والتي قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإعادته للاستئناف لنظره مره أخرى بهيئة قضائية مغايرة.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمة تهمة قتل المجني عليها "ملاك" مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتت النية وعقدت العزم على ذلك، وما إن ظفرت بها في غياب المربية، حتى قامت بضرب رأسها بجسم صلب والمتمثل بسطح طاولة التلفاز ضربات عدة قاصدة إزهاق روحها، متسببة لها بالإصابات المؤدية للوفاة، وكانت أم الرضيعة وأولياء الدم، طالبوا بالقصاص من المتهمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمة بضرب رأس المجني عليها على خلفية غيرتها من مربية الطفلة، واستطاعت كاميرات المراقبة المتوافرة في المنزل رصد المتهمة وهي تحمل الطفلة بعيداً عن كاميرات المراقبة وإعادتها إلى سريرها بعد أربع دقائق.

واعترفت الخادمة أمام النيابة بمسؤوليتها عن الواقعة، مدعية أن الطفلة سقطت من يدها من دون قصد، ثم اعترفت أمام المحكمة بارتكابها العنف ضد الرضيعة (ملاك) بأن ضربت رأسها في حافة طاولة بهدف إيذائها، لإيقاع الضرر بالمربية التي تحمل لها الضغينة.

وأشارت المتهة إلى إنها لم تكن ترى الطفلة عندما كانت تضرب رأسها، بل كانت ترى أنها تضرب رأس مربيتها التي أرادت الانتقام منها.

وكانت محكمة الجنايات في أبوظبي، اصدرت، حكماً في ديسمبر 2013 بإدانة المتهمة بتهمة القتل العمد، وقضت بمعاقبتها بالقتل قصاصاً بحضور أولياء دم الطفلة المجني عليها، وايدت محكمة استئناف أبوظبي الجزائية، الحكم في يناير 2014، بعد إصرار أولياء دم الطفلة المجني عليها على القصاص ورفضهم العفو عنها.