المتهمة حرّضت الجاني على قتل حبيبها السابق

الإعدام لمتهم بالقتل والمؤبد لصديقته

«جنايات أبوظبي» استمعت إلى دفاع المتهمين قبل النطق بالحكم. تصوير: إريك أرازاس

قضت محكمة جنايات في أبوظبي، بإعدام متهم بالقتل العمد، والحبس سنة، عن تهمة تعاطي المؤثرات العقلية، والسجن سنة عن تهمة هتك العرض بالرضا، كما قضت بالسجن المؤبد لصديقته بتهمة الاشتراك والتحريض على القتل، وسجنها أربع سنوات عن تهمة تعاطي المخدرات، وحبسها سنة واحدة عن تهمة هتك العرض بالرضا.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمَين بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، باستخدام الساطور، وسكين، وأن المتهمة الثانية هي من أرشدته إلى مقر سكن المجني عليه، وتحديد موعد تنفيذ الجريمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي غرفة العمليات في شرطة أبوظبي بلاغاً، يفيد بالعثور على جثة شخص يعمل في قطاع المقاولات، في منطقة الخالدية في أبوظبي، فانتقلت عناصر من التحريات والمباحث برفقة فرق من الشرطة المختصة إلى مكان الحادث، وتم القبض على المتهم، وكشف غموض الجريمة، وادّعى القاتل أنّ الدافع لارتكاب الجريمة الانتقام لصديقته (كندية من أصل عربي)، إثر مزاعم ساقتها له، فأوغرت صدره على الضحية، حسب اعترافاته أمام الشرطة.

وخلال جلسات المحاكمة، أكد شاهد الإثبات في إفادته للمحكمة تحريض المتهمة الثانية للمتهم الأول على قتل المجني عليه، وأعدا لذلك سكيناً وساطوراً.

وأشار إلى أن المتهمة اشترت أدوات الجريمة عبر مواقع الإنترنت، وأرشدت الجاني إلى مقر عمل المجني عليه، موضحاً أنها تعرفت إلى المتهم الأول في أحد الملاهي الليلية، وكانا يتعاطيان المخدرات، فأوغرت صدره تجاه المجني عليه، الذي تسبب في إجهاضها مرات عدة، كما كان يعاملها بطريقة سيئة، حسب ادعائها، وكان التحريض يتم خلال جلسات تعاطي المخدرات.

وأكد شاهد الإثبات (ضابط تحريات) أن المجني عليه كانت تجمعه علاقة غير شرعية مع المتهمة، وكان يصورها برضاها، ولكنه تركها في ما بعد، ورافق امرأة أخرى، وأفاد الشاهد بأن هذه معلومات تم التوصل إليها من خلال فريق أمني متخصص في جرائم النفس، ومن المصادر السرية.

وكان محامي المتهم الأول طالب بعرض موكله على لجنة طبية متخصصة، لإعداد التقرير الخاص بحالته النفسية، والكشف عن سلامة قواه العقلية، مؤكداً أن موكله غير مسؤول عن أفعاله، ويعاني اضطرابات نفسية، وأرفق بطلبه المكتوب صور مستندات تحوي تقارير عن تلقي المتهم أدوية نفسية، وتمسك محامي ورثة المجني عليه بما ورد في التقرير الأول، الذي أصدره قسم الطب النفسي بمستشفى خليفة الطبي، الذي أكد مسؤولية المتهم عن أفعاله.

وطالب دفاع المتهمة الثانية باستدعاء رجل التحريات، الذي قام بالتحري عن المتهمة، لاستجوابه أمام المحكمة.

تويتر