«جنايات رأس الخيمة» تستمع إلى ضابط التحريات في قضية مقتل «موسى»

استمعت محكمة جنايات رأس الخيمة، صباح أمس، إلى ضابط التحريات، وشاهدي الإثبات في قضية مقتل شاب عربي الجنسية يُدعى «موسى.ع» 17 عاماً، خنقاً من قبل صديقه من جنسية خليجية، في إحدى الاستراحات الفندقية برأس الخيمة خلال العام الماضي.

وأفادت لائحة اتهام النيابة العامة بأن المتهم الأول، ويُدعى «أ.س» خليجي، ارتكب جريمة قتل عمداً عبر خنق المجني عليه بديه، والمتهم الثاني ويُدعى «ع.س» اشترك في جريمة القتل من خلال مساعدة المتهم الأول في نقل جثة المجني عليه والتستر على الجريمة.

وقال ضابط التحريات في شرطة رأس الخيمة أثناء الإدلاء بشهادته أمام أعضاء المحكمة، إن إدارة جرائم العنف في شرطة رأس الخيمة، تلقت بلاغاً يفيد بوجود جثة شاب أمام منزله بمنطقة المعمورة في يناير العام الماضي.

وأوضح أنه تم إجراء التحريات اللازمة حول المجني عليه، وتبين أنه من أصحاب السوابق، وارتكب عدداً من السرقات، وتعاطي حبوب الترامادول المخدرة، وأنه متغيب عن منزل أسرته مدة يومين قبل الوفاة.

وأضاف أن التحريات توصلت إلى أن المجني عليه كان برفقة المتهم الأول عند خروجه من المنزل نتيجة خلافات أسرية، وتابع أنه تم التحري والبحث عن مكان وجود المتهم الأول فتبين أنه كان يتردد على غرفة في احدى الاستراحات الفندقية في مدينة رأس الخيمة.

وأشار إلى أن المتهم الأول حجز غرفة فندقية باسمه، قبل يومين من ارتكاب جريمة القتل، وتابع أن المجني عليه كان يتردد على الغرفة بشكل مستمر خلال ساعات مختلفة.

وأوضح أنه من خلال فحص الكاميرات الخاصة بالاستراحة، تبين أن المتهم الأول أخرج جثة المجني عليه ملفوفة في قطعة قماش بيضاء اللون، بمساعدة المتهم الثاني، وقاما بإخراجها من الاستراحة، ووضعاها أمام منزله في منطقة المعمورة.

وذكر أن المتهم الأول أنكر ارتكابه جريمة القتل، موضحاً أن التحقيقات توصلت إلى وجود احتمالين لوفاة المجني عليه، الأول أن يكون المتهم الأول ضغط على رقبة المجني عليه، ما أدى إلى وفاته خنقاً، نتيجة إلى ضعف جسم المجني عليه وعدم تحمله قوة المتهم الأول، والاحتمال الثاني تعاطي المجني عليه جرعة زائدة من حبوب الترامادول، ما أدى إلى بلع لسانه ووفاته اختناقاً.

وأضاف أن تقرير الطبيب الشرعي، هو ما سيحدد في النهاية طبيعة وفاة المجني عليه.

من جهته، تعرف شاهد الإثبات الأول ويُدعى «ش.خ» ويعمل موظف استقبال في الاستراحة الفندقية التي وقعت فيها جريمة القتل، إلى وجه المتهم الثاني في قفص الاتهام داخل قاعة المحكمة بصعوبة، بسبب إطلاق المتهم لحيته الطويلة.

وأوضح الشاهد أن المتهم الأول استأجر غرفة بقيمة 150 درهماً، وكان يتردد عليها بمفرده بشكل مستمر في يوم الواقعة، وتابع أن المجني عليه جاء إلى المتهم الأول وصعدا معاً إلى الغرفة، وبعدها نزل المتهم الأول إلى الاستقبال وطلب شاحن هاتف لجواله.

من جهته، قال شاهد الإثبات الثاني، ويُدعى «ر.ش» آسيوي، ويعمل عامل نظافة في الاستراحة، إن المتهم الأول كان من دون لحية عند استئجاره غرفة في الفندق، وتابع أن المتهم الأول خرج من الاستراحة يوم الجمعة في الثالثة فجراً في يوم ارتكاب جريمة القتل نفسه.

وتابع أنه بعد تسليم المتهم الأول مفاتيح الغرفة قمت بتنظيفها فوجدت قميصين في الغرفة، الأول فوق السرير والثاني أسفل السرير، إضافة إلى كمية من المناديل الورقية، مشيراً إلى أنه سلم القميصين إلى الشرطة بعد حضورها إلى المكان.

من جهته، أصر محامي الدفاع عن المتهم الثاني، على طلبه من المحكمة ضرورة احضار الطبيب الشرعي الذي تغيب عن الجلسة من أجل الاستماع إلى أقواله في ملف القضية، كما طلب من المحكمة ابلاغ أولياء الدم بضرورة الحضور لجلسات المحاكمة لمتابعة سير القضية، وحددت المحكمة موعد الجلسة المقبل لاستكمال النظر في ملف القضية والاستماع إلى أقوال الطبيب الشرعي حال حضوره.