الحكم في قضية "التعدي على الخصوصية"

قضت محكمة جنح أبوظبي، بمعاقبة 3 موظفين كبار بأحد الهيئات الحكومية بينهم مواطنان تمت احالتهم للمحكمة بتهمة "التعدي على الخصوصية" والاخلال بالأمن العام، عن طريق استخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، بالحبس 6 اشهر مع ايقاف التنفيذ وابعاد المتهم الثالث خارج الدولة "عربي الجنسية"، كما برأت المحكمة المتهمين الثلاث من تهمة الاخلال بالأمن العام.

وتعود تفاصيل القضية إلى إتهام النيابة لـ 3 موظفين بإحدى الجهات الحكومية، بينهم مواطنان، أحدهما مدير عام، والثاني رئيس فرع للهيئة، والثالث من جنسية دولة عربية، بالتعدي على الخصوصية، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية الأشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والحصول على مواد صوتية ومرئية في الغرفة المخصصة لخدمة العملاء من السيدات، بأحد الفروع التابعة للهيئة، بحسب قرار الإحالة الوارد من النيابة العامة بحق المتهمين الثلاثة، وهو ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام.