«الاتحادية العليا» تؤيد إعدام متهمين في جريمة قتل

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بمعاقبة متهمين بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مشيرة إلى أن «أحكام المحكمة العليا نهائية وملزمة للكافة، ولا يقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن». وكانت النيابة العامة أحالت متهمين إلى المحاكمة الجزائية، إذ قتلا عمداً مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه، وذلك بأن استدرجاه إلى مستودع يعود للمتهم الثاني، وما إن ظفرا به حتى أمسكه المتهم الأول من قدميه وأسقطه أرضاً، وجثم الثاني على صدره وأمسكه من رقبته قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به إصابات أودت بحياته، وطلبت معاقبتهما.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً وبإجماع الآراء بإعدام المتهمين، وأيدتها محكمة الاستئناف، ثم طعن المتهمان والنيابة العامة على هذا الحكم بالنقض.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا بالإجماع برفض طعن المتهمين، وبإقرار الحكم الصادر بإعدام المتهمين لقتلهما المجني عليه، قتل غيلة (حرابة)، وذلك بالوسيلة المتاحة بعد عرض الأوراق على صاحب السمو رئيس الدولة للتصديق على الحكم قبل تنفيذه.

ثم طعن النائب العام على ذلك الحكم استناداً إلى سبب وحيد، إذ أقر حكم الإعدام، باعتبار أن الجريمة التي أدينا بها هي جريمة الحرابة، أخذاً من إقرارهما، وقد رجع المحكوم عليهما عن إقرارهما أمام محكمة الاستئناف، وأقرت «الاتحادية العليا» الحكم الصادر بإعدامهما رغم رجوع المتهمين عن إقرارهما، وعدم وجود دليل أو بينة.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مبينة أن «أحكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية، وملزمة للكافة»، موضحة أن المادة (67) من القانون رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا نصت على أن «تكون أحكام المحكمة العليا نهائية وملزمة للكافة، ولا يقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن»، بما مفاده أن المشرع قد أحاط أحكام المحكمة الاتحادية العليا بوصفها المحكمة الأعلى والمناط بها بسط رقابتها القانونية على أحكام المحاكم الأدنى، بالحصانة من الطعن عليها، بل وأوجب احترام أحكامها وجعلها ملزمة للكافة، لا تقبل الطعن أو المراجعة بأي طريق أو وسيلة ضماناً لاستقرار الأحكام وقطعاً للنزاع والخصومة.

وبينت أن محل الطعن الماثل هو الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا الذي قضى منطوقة برفض طعن المحكوم عليهما، وبالنسبة للطعن المقام من النيابة العامة بقبول عرض النيابة العامة وبإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما، وهو حكم نهائي وبات لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن ومنها النقض.