حكم بتعويض امرأة تعرضت للخطف والاغتصاب والرمي في الصحراء

أصدرت محكمة استئناف أبوظبي المدنية حكم بتعويض عربية بمبلغ 800 ألف درهم، عن مجمل الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بها نتيجة قيام خليجي وعربي بخطفها واغتصابها ثم رميها وحيدة في الصحراء. وألزمت المحكمة المدعى عليه الأول والمدان بالجريمة وهو خليجي في الثالثة والعشرين من العمر، أن يؤدي التعويض بالتضامن مع المدعى عليه الثاني وهو الولي الطبيعي للمدان الثاني بالجريمة لكونه حدث في السابعة عشر من العمر، والمدعى عليه والده والمسؤول عن تأديبه وبالتالي عن سلوكه.

وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية قد قضت بالسجن المؤبد عن تهم الخطف والاعتداء الجسدي والاغتصاب وتعريض حياة المجني عليها للخطر، بالإضافة إلى ثلاث سنوات عن سرقة حقيبتها بالاكراه واتلاف محتوياتها، بينما قضت بالسجن عشر سنوات والإبعاد للمتهم الثاني لكونه حدث قانوناً وبالغ شرعاً. وفي الاستئناف الجزائي قضت المحكمة بتعديل العقوبة إلى ستة سنوات للأول وسنة مع الابعاد للثاني.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدانين بخطف المجني عليها من أمام مكتبها في دبي بعد أن طلبا منها إرشادهم إلى أحد العناوين ثم قاما برش مادة مخدرة على وجهها ووضعها في السيارة، وعندما استيقظت وجدت نفسها في الصحراء والمتهم الثاني نائم بالقرب منها، فصرخ فيها المتهم الأول بأن شقيقه الصغير مصاب بمس وفي غيبوبة وطلب منها أن تقرأ له القرآن. فامتثلت له إلى ان وصلوا إلى عمق الصحراء، حيث استيقظ المتهم الثاني فجأة عند توقف السيارة ثم قام بمساعدة المتهم الأول بإنزالها من السيارة وضربها والتناوب على اغتصابها، بالرغم من مقاومتها لهما حيث وجد الطبيب الشرعي كدمات متعددة على جسدها، بالإضافة إلى أثار جلد وشعر في أظافرها مما يؤكد أنها حاولت الدفاع عن نفسها.

وبعد أن أنهى المدانين جريمتهما، قام المتهم الأول بأخذ حقيبتها وأخرجها محتوياتها من أوراق ومستندات وهاتف متحرك وقام بحرقها جميعاً، قبل أن يترك ضحيته في الصحراء في وقت متأخر من الليل، حيث تناوب مع شريكه على اغتصابها لمدة 3 ساعات. وبعد مغادرتهما استطاعت الضحية الاسترشاد إلى جهة الطريق العام من خلال أضواء السيارات التي كانت لمحتها من بعيد، فسارت في اتجاهها فترة طويلة، وعند وصولها قام بعض المارة بإنقاذها وطلب الاسعاف والشرطة. واستطاعت التحريات الحصول من تسجيلات كاميرا المراقبة في مكان واقعة الخطف على بيانات سيارة المتهمين ووقائع الجريمة، ثم ألقي القبض عليهما وإحالتهما لمحكمة الجنايات بجرائم الخطف والاعتداء على سلامة جسم الغير والسرقة والاغتصاب وتعريض حياة الآخرين للخطر، حيث تم إدانتهما جزائياً، في درجتي التقاضي الابتدائية والاستئناف.

وعندما أصبح الحكم الجزائي نهائياً، تقدمت المجني عليها بالادعاء أمام محكمة أبوظبي المدنية، مختصمة المدان الأول وولي المدان الثاني، وطالبت بمليون درهم تعويض عن مجمل الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بها نتيجة الجريمة التي وقعت بحقها، والمتمثلة بفقدها عذريتها وإلغاء زواجها الذي كان قد اتفق عليه قبل الجريمة، بالإضافة إلى الاساءة إلى سمعتها وشرفها بما سيلازمها طول حياتها، والنظرة المجتمع الشرقي الدونية لها. أما الأضرار المادية فتمثلت بسرقة حقيبتها ومستنداتها، بالإضافة إلى اضطرارها للتغيب عن عملها للعلاج، وكذلك مصروفات التقاضي، ومن جهتها قضت المحكمة الابتدائية واستناداً إلى الادانة الجزائية بإلزام المدعى عليهما أن يؤديا للمدعية بالتضامن مبلغ 800 ألف درهم تعويضاً عن مجمل الأضرار التي لحقت بها، كما ألزمتهما بتسديد رسوم القضية.

ولم يرتضي أطراف النزاع بالحكم فطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف التي ألغت الحكم الابتدائي لبطلانه بسبب عدم ادخال النيابة العامة كطرف باعتبار أن أحد أطراف القضية حدث، ثم قضت مجدداً بإلزام المدعى عليهما بمبلغ 800 ألف درهم تعويضاً أدبياً ومادياً، وأكدت المحكمة رداً على ما أورده المدعى عليهما من عدم قدرتها على أداء المبلغ مع مستندات تؤكد عوزهما، بإن المحكمة تنظر إلى جسامة الفعل سبب التعويض، وظروف وملابسات الحادث ومدى وقعه على المجني عليها قبل أن تنظر إلى حال المقضي عليهما، مشيراً إلى أن الوقائع تنبئ عن تجردهما من الرحمة بأنثى وقعت فريسة لنشوزهما، فاعتديا عليها بالضرب والاغتصاب ثم سرقا حقيبتها وأتلفا محتوياتها، ولم يكتفيا بذلك فتركاها وحيدة في العراء بعيداً عن الناس.