20 حالة غرق في شواطئ دبي خلال 2014

بلغ عدد وفيات الغرق في دبي 20 حالة، خلال العام الماضي. وأكّد مركز شرطة الموانئ انخفاض مؤشر وفيات الغرق بنسبة 25%، مقارنة بعام 2013، الذي شهد 27 حالة، فيما بلغ إجمالي البلاغات الجنائية التي حررها المركز العام الماضي 549 بلاغاً.

وذكر مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون المطارات والموانئ، اللواء طيار أحمد بن ثاني، أن «شرطة دبي وسلطة مدينة دبي الملاحية انتهتا، أخيراً، من إعداد النسخة الجديدة من دليل السلامة البحرية، وسيوزع خلال الفترة المقبلة على مستخدمي الوسائل البحرية، ليكون بمثابة قانون يحكم الملاحة في الإمارة».

وقال: «إن هناك دوريات متخصصة تجوب البحر على مدار الساعة، إضافة إلى نقاط تمركز أمنية تابعة لمركز شرطة الموانئ، لرصد أي تجاوزات، سواء كانت متعلقة بالسرعة أو أي مخالفات أخرى، فضلاً عن فرق مختصّة لتأمين الشواطئ وحماية مرتاديها من المتطفلين واللصوص».

وأضاف أن «مركز شرطة الموانئ سجل خلال العام الماضي 549 بلاغاً جنائياً، كان معظمها معلوماً بواقع 528 بلاغاً، مقابل 21 بلاغاً مجهولاً يجري العمل فيها، وبلغ إجمالي السرقات 85 بلاغاً، إضافة إلى 282 قضية مخالفة إقامة، و38 بلاغ شيكات».

وأشار إلى أن «هناك ارتفاعاً نسبياً في مؤشر البلاغات مقارنة بعام 2013، الذي شهد 406 بلاغات جنائية، شملت 400 معلومة وستة بلاغات مجهولة، فضلاً عن 52 سرقة، و198 قضية مخالفة إقامة».

وأكّد بن ثاني أن «إصدار النسخة المعدّلة الأخيرة من دليل السلامة البحرية، بالتنسيق بين شرطة دبي وسلطة مدينة دبي الملاحية، من شأنه أن يضاعف معايير الأمن، ويقلل احتمالات الحوادث، نظراً لأنه أقرب إلى قانون السير والمرور الذي يضبط حركة الشوارع»، لافتاً إلى توزيعه خلال الفترة المقبلة، وتوعية مستخدمي البحر بمواده، لرفع مستوى حمايتهم، وضمان عدم ارتكابهم أي مخالفات.

وشرح أن «معظم التجاوزات التي تقع تتعلق بقيام أصحاب وسائل بحرية بقيادتها بسرعة كبيرة في مداخل الموانئ، ونقاط العبور تتجاوز السرعة المقررة في تلك المناطق، التي يفترض ألا تتجاوز أربع عقد بحرية»، مشيراً إلى أن «دليل السلامة يحدّد تفصيلاً سُبل الملاحة الآمنة».