«جنايات الشارقة» تنظر 3 قضايا سرقة

نظرت دائرة الجنايات في محكمة الشارقة الشرعية، أمس، ثلاث قضايا سرقة منفصلة، متهم فيها خمسة أشخاص. في القضية الأولى نظرت المحكمة، برئاسة القاضي حسين العسوفي، وعضوية القاضيين محمد محمد السيد ومحمود أبكر، بحضور أمين السر محمد الطحان، قضية متهم فيها مواطن باختلاس مبلغ مالي من جهة عمله في 12 أبريل 2012، مستغلاً أنه رئيس الوحدة المالية فيها.

وواجه القاضي المتهم بما أسند إليه من اتهامات، لكنه أنكرها جميعاً، قائلاً إنه أبرأ ذمته وترك العمل في تاريخ الواقعة ذاته.

وفي القضية الثانية، اعترف المتهم (من جنسية دولة آسيوية) بأنه استغل عمله بمستشفى القاسمي في الشارقة، وكسر الصندوق الخاص بلجنة أصدقاء المرضى، وسرق 1295 درهماً منها، فقرر القاضي حجز القضية للحكم بجلسة السادس من أبريل المقبل.

وفي القضية الثالثة، اتهمت النيابة العامة لثلاثة أشخاصاً (من جنسية دولة آسيوية) بسرقة سيارة من منزل مواطن في الشارقة، واستولوا على مصوغات ذهبية و 10 آلاف درهم كانت داخلها.

وحسب النيابة، باع المتهمون السيارة عند حدود سلطنة عمان، قبل أن يتم ضبطها داخل السلطنة.

وخلال الجلسة، قال القاضي العسوفي إن أحد المتهمين يعمل في منزل كفيله الشاكي، وهو الذي سهل عملية دخول المتهمين الآخرين إلى المنزل.

وأنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم، وتراجعوا عن اعترافاتهم في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة، فيما اعترف المتهم المكفول للشاكي بأنه سرق من المنزل كاميرا وأغراضاً ذهبية.

وبمواجهتهم باعترافاتهم السابقة، زعموا أنهم تعرضوا للضرب من قبل رجال التحريات، فسألهم القاضي: هل تعرفون أسماء رجال التحريات الذين اعتدوا عليكم بالضرب؟ فقالوا إنهم يعرفون أشكالهم فقط.

وقرر القاضي حجز القضية للحكم في جلسة 13 أبريل المقبل.

 

تويتر