«جنايات أبوظبي» تحجز 3 قضايا للحكم 11 الجاري

حجزت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها، أمس، برئاسة المستشار إدريس بن منصور، ثلاث قضايا للحكم في جلسة 11 الجاري، الأولى اتهم فيها آسيويان، بجلب 1590 حبة «ترامادول»، والثانية تزوير محرر رسمي، والثالثة سرقة هاتف متحرك ومبالغ مالية.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمَين في القضية الأولى إلى القضاء، بعد أن حاول المتهم الأول إدخال الحبوب المخدرة عبر مطار أبوظبي الدولي، حيث عثر على حقيبة تحتوي على 1590 حبة، تبيّن أنها مخدر الترامادول. وعقب إلقاء القبض على المتهم الأول، أنكر علاقته بهذه المادة، وأكد أنها تعود لآخر، وأنه على استعداد لإيصالها إليه.

وأمام هيئة المحكمة، أكد المتهم الأول أنه لا يعلم شيئاً عن الموضوع، سوى ان زوجة أحد الأشخاص ويدعى (حسن)، أعطت الحقيبة التي تحتوي الحبوب المخدرة لزوجته، وقام بأخذها بقصد توصيلها إلى المتهم الثاني، المقيم في الإمارات، مشيراً إلى انه لم يكن يعرف ما تحتويه، مضيفاً انه كان يحملها على أنها مواد غذائية، وأنه لا يعرف المتهم الثاني من قبل.

ومن جانبه، أشار المتهم الثاني إلى ان المواد تعود إليه، وأنه طلب من زوجته في بلده الأم، ان ترسل إليه المواد المضبوطة، موضحاً أن كفيلة في العمل هو من طلب منه إحضار المواد.

كما نظرت المحكمة قضية متهم خليجي، بتهمة تزوير محرر رسمي، هو عبارة عن إقرار إثبات حالة مخالف للحقيقة، للانتفاع مالياً من المساعدات الاجتماعية، وقررت حجز القضية للحكم إلى جلسة 11 الجاري.

وتعود تفاصيل القضية إلى ان المتهم تقدم بطلب إلى قسم التوثيقات بدائرة القضاء في أبوظبي، لاستخراج إقرار حالة يفيد بأنه لا يعمل، غير أن مسؤولي قسم التوثيقات اكتشفوا بفضل نظام قسم التوثيقات الإلكتروني، أن المتهم لايزال على رأس عمله. وأكد المتهم انه يعاني مرضاً عصبياً وقلة إدراك، مقدماً لهيئة المحكمة مستندات طبية تفيد بأنه غير مدرك لتصرفاته.

كما نظرت المحكمة قضية اتهام آسيوية، بسرقة هاتف ومبالغ مالية من منزل كفيلها، وقرّرت المحكمة حجز القضية للحكم إلى جلسة 11 الجاري. وخلال الجلسة، اعترفت المتهمة بالتهمة المنسوبة إليها، وشرحت للمحكمة كيفية قيامها بعملية السرقة، مطالبة المحكمة بسرعة تسفيرها إلى بلدها الأم.