تجار يروّجون مبيدات زراعية مغشوشة بأسعار زهيدة

كشف عاملون في قطاع توريد المبيدات الزراعية، ومزارعون مواطنون، أن «تجاراً صغاراً يستغلون علامات تجارية أصلية لمبيدات زراعية، ويصنعون منتجات مشابهة لها تحمل الاسم والشكل نفسيهما للمنتج الأصلي، ومن ثم يطرحونها في الأسواق بأسعار متدنية»، لافتين إلى أن ذلك «يتسبب في أضرار مختلفة على النباتات والمحاصيل، إضافة إلى التأثيرات السلبية على البيئة».

وقال الخبير في المبيدات الزراعية، المهندس فادي آسيا، لـ«الإمارات اليوم»، إن «مصانع محلية صغيرة تقلد منتجات أصلية، تحمل الاسم التجاري والشكل نفسيهما للمنتجات الأصلية من المبيدات الحشرية، وتطرحها في الأسواق المحلية بأقل من نصف السعر، إلا أن هذه المنتجات تفتقد التركيز اللازم في المادة الفعالة، ما جعلنا نتوجه بشكوى إلى الجهات الرسمية المعنية، للبحث عن حل».

فيما أفاد وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي بالوكالة، غانم الشامسي، بأن «الوزارة تقود جهوداً اتحادية في الفترة الحالية، لرفع كفاءة السلطات المحلية في كل إمارة، للتدقيق والتفتيش على مشكلات الشركات الزراعية، في ما يتعلق بمواجهة المبيدات الزراعية المحظورة على مستوى الدولة، في مسعى لضبط الرقابة على المبيدات، التي يستخدمها المزارعون».

وقال الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ زيارات ميدانية إلى الجهات المحلية في كل إمارة، تبدأ من العاصمة أبوظبي، تليها دبي والشارقة كمرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية ستتم زيارة الدوائر المحلية المعنية في إمارات عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وسيتم بموجبها تنفيذ دورات تدريبية للموظفين المعنيين، لرفع القدرات الفنية لدى المفتشين والمراقبين، لضمان تطبيق القرارات الاتحادية على المستوى المحلي بصورة صحيحة ومنضبطة».

وشرح عضو المجلس الوطني الاتحادي، مصبح الكتبي، إشكالية لجوء مزارعين إلى هذه المبيدات، قائلاً: «إنها ترجع إلى ضعف الدعم المقدم من قبل الوزارة والجهات الحكومية الأخرى إلى المزارعين»، متوقعاً أن تنتهي الإشكالية «بعد توحيد الجهود الاتحادية، لإيجاد تسعيرة موحدة للمبيدات في السوق المحلية قريباً».

وتفصيلاً، كشف خبير المبيدات الزراعية، لدى إحدى شركات المواد الزراعية المحلية، المهندس فادي آسيا، عن «وجود ممارسات سلبية لبعض الأشخاص، الذين يزيفون عبوات مبيدات حشرية زراعية، ويطرحونها في السوق المحلية بأسعار زهيدة»، لافتاً إلى أن «بعض مبيدات العناكب والحشرات والفطريات لا يقل سعرها عن 200 درهم، تباع نسختها المزيفة بـ80 درهماً في أسواق المنطقتين الوسطى والشمالية».

وأضاف: «يتبع بعض الموردين طرقاً احتيالية في إيهام المزارعين بالمبيدات المزيفة، منها استخدام الأسماء والأحجام وأشكال العبوات ذاتها، لدرجة أننا وجدنا صعوبات في التفريق بين المنتجين الحقيقي والمزيف، للدقة العالية التي لجأ إليها المزورون، ما دفعنا إلى التوجه بالشكوى إلى وزارة البيئة والمياه، وسلمناهم عينات من المنتجات السليمة والمزيفة، فيما تفاعلت الوزارة مع الموضوع، وشكلت لجان للدراسة، بالتعاون مع جهات حكومية أخرى».

وتابع: «يبيع التاجر وأصحاب المحال الصغيرة المبيدات الحشرية المقلدة لقاء مكسب مالي لا يزيد على 10 دراهم، بينما في الحقيقة فإن المزارع صاحب المحصول لن يشعر بأي تقدم في عملية مواجهة الآفات والحشرات، وسيخسر أمواله فقط دون نتائج، كما أن محاصيل المزارعين ستتضرر بصورة أكبر، نتيجة غياب تأثير هذه المبيدات ضد الحشرات».

وقال وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي بالوكالة، غانم الشامسي، إن «الوزارة تحدِّث بشكل سنوي قوائم المبيدات المحظورة والمقيدة الاستخدام، بناء على ما نصت عليه الاتفاقات الدولية المعنية بالمبيدات والمنظمات العالمية، ولضمان جودة المبيد المستخدم في الدولة تقوم الوزارة بتحليل المبيدات المستوردة قبل الإفراج عنها، وتخطو حالياً في إطار رفع القدرات الفنية لدى العاملين في المؤسسات الحكومية المحلية المعنية».

وأضاف أن «الوزارة وضعت دليلاً إلكترونياً يحتوي على 210 أصناف من المبيدات الزراعية المسجلة والمعتمدة محلياً، لأجل مساعدة المزارعين والمعنيين على التوصل إلى الأصناف الحاصلة على إجازة محلية، فيما نسعى من خلال تنفيذ الزيارات على مستوى الدولة إلى تنظيم دورات تدريبية للموظفين المعنيين، لرفع القدرات الفنية لدى المفتشين والمراقبين، لضمان تطبيق القرارات الاتحادية على المستوى المحلي بصورة صحيحة ومنضبطة».

من جهة أخرى، اعتبر عضو المجلس الوطني الاتحادي، مصبح الكتبي، أن «إشكالية لجوء مزارعين إلى هذه المبيدات المقلدة، يرجع إلى ضعف الدعم المقدم من قبل الوزارة والجهات الحكومية الأخرى إلى المزارعين،» متوقعاً أن تنتهي الإشكالية بعد توحيد الجهود الاتحادية، لإيجاد تسعيرة موحدة للمبيدات في السوق المحلية قريباً.

وقال الكتبي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «جهات عدة تبحث حالياً وضع آلية، لتسعير المواد الزراعية والأدوية والبروتينات التي تعطى للثروة الحيوانية، وسيصدر بها تشريع منظم قريباً»، لافتاً إلى أنها «ستحقق توازناً نسبياً للمزارعين، وستزيل عنهم آثار نقص الدعم الحكومي، الذي دفعهم إلى التوجه لأسواق موازية تبيع منتجات مقلدة».