"استئناف الشارقة" توافق على تشكيل لجنة طبية في قضية مقتل الطالب الكويتي

قررت محكمة استئناف الشارقة الموافقة على تشكيل لجنة طبية ثلاثية بناء على طلب محامي الطالبين الكويتيين "ي.ص" و"هـ.م" المحكوم عليهم بالإعدام من قبل محكمة دائرة جنايات محكمة الشارقة الشرعية في الرابع من شهر نوفمبر الماضي، بتهمة قتل زميلهما "م.م" الطالب من نفس الجنسية بجامعة الشارقة، واحتجاز حريته وهتك عرضه. وقررت المحكمة نظر القضية في جلسة 24 مايو المقبل للسماع إلى الدفاع.

وأشارت المحكمة إلى أن اللجنة الطبية ستتألف من استشاريين في الطب الشرعي لدراسة تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمجني عليه، والاعتراضات الموجهة إلى التقرير.

وخلال الجلسة قال المحامي وكيل المتهمين إن تقرير الطبيب الشرعي توجد فيه مغالطات صريحة للقواعد العلمية والطبية من حيث توصله لنتيجة خاطئة، وأن ما انتهى إليه التقرير يخالف ما أثبته من ملاحظات على جثة المتوفى، وأنه لذلك يكون هذا التقرير معيبا، ولا يرقى لأن يكون دليلا جازما قاطعا في الدعوى.

وطلب المحامي استدعاء الدكتورة الاستشارية معدة التقرير الاستشاري من أجل إعداد تقرير جديد بالاشتراك مع اللجنة الثلاثية، كما طلب استدعاء الطبيب الشاهد الذي عاين المجني عليه لحظة وصوله لمستشفى الجامعة بالشارقة.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر فبراير من عام 2013، حيث تلقت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة بلاغا بوفاة المجني عليه، بعد وصول الطالب برفقة أحد زملائه إلى مستشفى الجامعة في المدينة الجامعية في الشارقة وهو في حال حرجة، استدعت إدخاله إلى قسم الطوارئ، إلا أنه فارق الحياة على الرغم من محاولات إنقاذه، فانتقل فريق من الشرطة إلى المستشفى للوقوف على حالة المتوفى.

وبالمعاينة المبدئية للجثة استدل على وجود شبهة جنائية خلف الوفاة حيث تبين من الفحص السريري وجود إصابات متفرقة في أنحاء جسد المتوفى، فأمر وكيل نيابة الشارقة بنقل الجثة إلى المختبر الجنائي، وعرضها على الطبيب الشرعي لفحصها وتحديد أسباب الوفاة.

وخلال التحقيق مع المتهم الأول زميله الذي أحضره إلى المستشفى، أفاد في بادئ الأمر بأنه كان برفقة المتوفى في أحد المقاهي في منطقة مويلح عندما سقط فجأة على الأرض مغشيا عليه، ما دعاه إلى الاستنجاد بأحد المارة لمساعدته على نقله إلى أقرب مستشفى، فنقلاه إلى مستشفى الجامعة.

وعند سؤاله عن سبب الإصابات التي ظهرت على جثة المتوفى، اعترف بأنه قام بمشاركة زميل ثالث لهما هو المتهم الثاني بضرب المجني عليه، على فترات متقطعة على مدى ثلاثة أيام، أثناء وجودهم في داخل سكنهما المشترك، وهو عبارة عن شقة مستأجرة من قبل المتهم الأول في منطقة أبودانق بالشارقة.

وأضاف أن المجني عليه كان يقيم معه بصفة دائمة في الشقة، في حين أن المتهم الثاني كان يتردد عليهما من حين إلى آخر.

وبعد القبض على المشتبه فيه الثاني اعترف بالمشاركة في الاعتداء بالضرب على المجني عليه بالاتفاق مع الأول، بغرض "تأديبه"، بسبب وجود خلافات شخصية ومطالبات مالية بين المجني عليه والمتهم الأول. ومن خلال متابعة النيابة العامة لسير القضية، وبعد استكمال تحقيقاتها مع المتهمين والتثبت من إفادتيهما، أمرت بتوقيفهما وإحالتهما لمحكمة الجنايات. كما أحالت المتهم الثالث بتهمة الامتناع عن الإبلاغ عن الجريمة.
 

تويتر