محامٍ يطالب شركاء بـ 8.61 ملايين درهم أتعاباً

طالب محامٍ في دعوى أقامها أخيراً، شركاء بمبلغ 8.6 ملايين درهم أتعاب محاماة عن تنفيذه عدد من القضايا لمصلحتهم. وستعيد محكمة الاستئناف نظر قضيته مجدداً بعد نقض حكم قضى برفض دعواه.

وفي التفاصيل، أقام محامٍ دعوى قضائية مطالباً بإلزام عدد من الشركاء بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا له ثمانية ملايين و610 آلاف درهم مع فائدة قدرها 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام. وقال إنه «اتفق مع المدعى عليهم أن يتولى تقديم خدمات قانونية لهم، وقد نفذ ما تم الاتفاق عليه. وبلغت جملة المستحقات له 15 مليوناً و360 ألف درهم، سدد منها المدعى عليهم، ستة ملايين و750 ألف درهم، وتبقى في ذمتهم ثمانية ملايين و610 آلاف درهم لم تسدد، وقد رفضوا السداد، على الرغم من الاتفاق وتعهدهم بالسداد». وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ثم قضت محكمة الاستئناف مجدداً بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان، فطعن المدعي على هذا الحكم، شارحاً في صحيفة الطعن أنه قضى بعدم قبول دعواه لرفعها قبل الأوان على أساس عدم قيامه كمحامٍ بأية تسوية بشأن المديونية الخاصة بالمدعى عليهم، على الرغم من أنه - حسب تقرير الخبرة المعول عليه - قام بتنفيذ التزاماته كاملة في بعض القضايا، وأوصى باستحقاقه مبالغ أتعابها. كما قام جزئياً بتقييد بعض القضايا، وهناك قضايا لم يقم بأي شيء لتهيئتها وتتبعها وإنشاء بعض التسويات الودية بشأنها.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المحامي، وأحالت القضية الى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، مبينة أن الثابت في الأوراق أن المدعي تمسك أمام محكمة الموضوع بإعمال بنود الاتفاقية المبرمة مع المدعى عليهم لكونها تشكل التزاماً أولياً لازماً لهم، وأن الخبير المنتدب أورد في تقريره قيامه بتنفيذ التزاماته في بعض القضايا بصفة نهائية، وأوصى باستحقاقه أتعابه عنها، ونفذ جزءاً في أخرى ولم ينفذ أو يجرِ تسويات ودية في بعض القضايا.