حملة لمواجهة السكن العشوائي في مصفح

واصلت بلدية أبوظبي حملة تنظيم إشغال الوحدات السكينة، وتنظيم السكن العشوائي، حيث انطلقت في المناطق التابعة لمركز مصفح في يونيو الماضي، وتستمر حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، بهدف تغطية المناطق التي تقع ضمن اختصاص بلدية مصفح.

وأكّد مدير بلدية مصفح، جاسم محمد الحمادي، أن «حملة مكافحة ظاهرة التكدس السكاني غير المنظم، تغطي مساحة جغرافية واسعة»، مشيراً الى أن «الحملة جاءت للتخلص من ظاهرة التكدس العشوائي لسكن العزاب والعائلات، وجعل المدينة والأحياء السكنية خالية من ظاهرة البناء العشوائي في المساكن الشعبية والفلل السكنية، والتخلص من سكن الشركات في الأحياء السكنية».

وقال إنه «تمّ خلال الحملة إصدار 965 إنذاراً، بهدف تنبيه المخالفين إلى أسباب المخالفة، وإعطاء مهلة لإزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى تحرير 223 مخالفة في عام 2014، وتحويل 223 مخالفة إلى النيابة، فيما صدر 140 حكماً قضائياً».

وأضاف الحمادي أن «الحملة رصدت مشاهدات وظواهر سلبية عدة، منها الاكتظاظ والتكدس في الوحدات السكنية، ما أدى إلى تفشي ظاهرة السكن غير النظامي في الأحياء السكنية، وارتفاع نسبة استهلاك المباني لعدم إجراء الصيانة الدورية (تقليل العمر الافتراضي لها)، وزيادة العبء على مشروعات البنية التحتية، ما يزيد ميزانية أعمال الصيانة، وإنشاء إضافات غير آمنة وغير مستوفية لاشتراطات الأمن والسلامة، والسكن بطريقة تنافي الأخلاقيات والقيم في المجتمع».

كما أكّد أهمية توفير المواصفات الهندسية ومطابقة شروط الصحة والسلامة للسكن، ومنها أن يكون البناء مرخصاً، ومعتمداً من الجهات المختصة في أبوظبي، وأن يكون متطابقاً مع قانون إشغال الوحدات السكنية. وفي حال توافر الشروط والرغبة في التأجير، لابد من وجود عقد توثيق صادر من البلدية لتنظيم العلاقات الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، حفاظاً على الحقوق.

وحثت بلدية أبوظبي ملاك العقارات القابلة للتأجير وشركات إدارة العقارات على الإسراع في تسجيل بيانات العقارات، التي تخضع لإدارتهم ضمن نظام «توثيق» الخاص بتسجيل العقود الإيجارية، لتفادي تعطيل أو تأخير المعاملات التي تتطلب تقديم النموذج الموحّد المسجل من عقد الإيجار للمستأجرين لدى الجهات الحكومية ذات الصلة.

وأكّدت البلدية ضرورة الالتزام بالتسجيل في نظام «توثيق»، لما له من أهمية كبيرة في توفير قاعدة معلومات داعمة لأصحاب الشركات العقارية وللمستأجرين من شأنها حماية الطرفين، والمساعدة على توفير إحصاءات مفصّلة حول سوق العقارات في أبوظبي، إضافة الى توفير الأدوات اللازمة للشركات العقارية والملاك، لتنظيم العقارات الخاصة بهم.