إخلاء سبيل المتهمين في قضية «التعدي على الخصوصية»

قررت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة «مواطنان ومقيم» في قضية التعدي على الخصوصية في إحدى الهيئات الحكومية، بعد استئناف النيابة العامة حكم محكمة جنح أبوظبي بعدم اختصاصها بالنظر في القضية وإحالتها إلى محكمة العين.

وقرر قاضي محكمة الاستئناف، الدكتور خيري الكباش، في الجلسة الاولى المخصصة للنظر في الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقاضي بعدم اختصاص محاكم أبوظبي في البت في القضية، حجز الدعوى للحكم إلى جلسة الثاني من فبراير المقبل، وإطلاق سراح المتهمين في القضية، ما يعني عدم توقيفهم إلى حين بت الاستئناف في القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى إتهام ثلاثة موظفين في إحدى الجهات الحكومية، بينهم مواطنان، أحدهما مدير عام، والثاني رئيس فرع للهيئة، بالتعدي على الخصوصية، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية الأشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والحصول على مواد صوتية ومرئية في الغرفة المخصصة لخدمة العملاء من السيدات، في أحد الفروع التابعة للهيئة، بحسب قرار الإحالة الوارد من النيابة العامة بحق المتهمين الثلاثة، وهو ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام والنظام العام.

وكانت محكمة جنح أبوظبي أصدرت حكماً بعدم اختصاصها في الحكم بهذه القضية، وقررت إحالتها إلى محكمة العين، لأن مدينة العين هي مكان الواقعة، إلا أن النيابة العامة في أبوظبي استأنفت الحكم.

يذكر أن محكمة استئناف أبوظبي ستقوم خلال جلسة الثاني من فبراير بالحكم في اختصاص محاكم أبوظبي بالنظر في القضية من عدمه، وفي حال قبول الطعن المقدم من النيابة سيعاد نظر القضية من حيث الموضوع في محكمة جنح أبوظبي الابتدائية. وفي حال رفض محكمة الاستئناف طعن النيابة، ستحول القضية إلى محكمة جنح العين الابتدائية للنظر فيها.

وتنص المادة 242 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه «إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم، وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي، وبنظر الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية الى محكمة أول درجة للحكم في موضوعها. وعلى النيابة العامة إعلان الغائبين من الخصوم بذلك».