منها حالة طلاق واحدة لمتزوجين مواطنين

4 حالات طلاق يومياً في دبي العام الماضي

المصلحون الأسريون في محاكم دبي يبذلون جهداً كبيراً لتقليل حالات الطلاق. الإمارات اليوم

سجلت إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي العام الماضي 11 حالة زواج يومياً، يقابلها أربع حالات طلاق، فيما سجل من بين المتزوجين ثلاث حالات لمواطنين، يقابلها حالة طلاق يومياً، وذلك بحسب ما أكده مدير إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، محمد علي محمد سالمين لـ «الامارات اليوم».

ولفت سالمين الى تسجيل ثماني حالات زواج يومياً بين المقيمين، خلال العام الماضي، يقابلها حالتا طلاق، فيما سجلت الادارة 671 حالة زواج بين مواطن وغير مواطنين، يقابلها 192 حالة طلاق، وسجلت 165 حالة زواج بين مواطنة وغير مواطن، يقابلها 65 حالة طلاق.

وأشار إلى ارتفاع نسبة حالات الطلاق بين المواطنين خلال العام الماضي، إذ سجلت الادارة 493 حالة طلاق، مقابل 357 حالة عام 2013.

لمشاهدة مخطط يوضح حالات الطلاق في 2013-2014، يرجى الضغط على هذا الرابط.


فروع البرشاء والطوار وحتا

ذكر مدير إدارة الأحوال الشخصية محمد علي سالمين أن العمل جارٍ لافتتاح فرع يختص بخدمات الأحوال الشخصية، المتعلقة بالإشهادات في «البرشاء مول»، إضافة إلى العمل على افتتاح فرع آخر في منطقة الطوار، فضلاً عن فرع حتا الذي تم تدشينه في نوفمبر العام الماضي، مؤكداً أن ذلك يهدف الى التيسير على المتعاملين، وإنجاز معاملاتهم في مناطق إقامتهم.

وبين أن فروع الدائرة ستوفر خدمات التوثيق المتعلقة بالأحوال الشخصية، مثل توثيق العقود والشؤون الزوجية، كالزواج، والرجعة، والدخول والزوجية، وإثبات الحالة الاجتماعية، وإشهادات أخرى متعلقة بالوصية، والهبة، والإسلام، والنسب، والحضانة، والتجارة.

ولفت إلى ارتفاع الاستشارات الأسرية المقدمة للأزواج خلال العام الماضي، إذ شهد 2522 استشارة قدمها الموجهون الأسريون، مقابل 1808 استشارات أسرية في عام 2013.

كما ارتفع عدد حالات زواج المواطنين والمقيمين من 4926 حالة في عام 2013، إلى 5193 حالة العام الماضي قابلها ارتفاع في حالات الطلاق من1257 حالة في عام 2013 الى 1686 حالة العام الماضي.

وذكر سالمين أن الإدارة سجلت ارتفاعا في عدد حالات الطلاق العام الماضي، إذ بلغ 1686 حالة، من بينها 493 حالة لأزواج مواطنين، فيما كان إجمالي حالات الطلاق في عام 2013 ما يقارب 1257 حالة، من بينها 357 لأزواج مواطنين.

وأكد تسجيل 19 حالة زواج بين مواطنين وزوجات من جنسيات دول خليجية، و152 حالة زواج بين مواطنين وزوجات من جنسيات دول عربية، و93 حالة زواج لمواطنين من زوجات آسيويات و35 حالة زواج لمواطنين من زوجات أوروبيات.

وفيما يتعلق بزواج المواطنات، أفاد سالمين بأن عدد حالات زواج المواطنات خلال العام الماضي من أزواج خليجيين، بلغ 32 حالة، تلاها 29 لحالات زواج من أزواج عرب، و11 حالة لزواج من أزواج آسيويين، وحالة واحدة لزواج مواطنة من أوروبي.

سند تنفيذي

وذكر سالمين أن قسم الإصلاح الأسري في محاكم دبي تمكن من تسوية 66.6% من معاملات الخلافات الزوجية، مشيراً إلى أن المجموع الكلي للملفات التي نظرها الموجهون الأسريون بلغ 5190 معاملة، تم تسوية 3389 حالة منها، بينما أحيلت 1703 ملفات إلى القضاء.

وبين أن الموجهين، البالغ عددهم 11 موجهاً أسرياً، يقومون بجهد كبير لتقليل نسبة قضايا الطلاق، والتخفيف من الضغط على القضاء، والصلح، مشيراً إلى أن القرارات التي يتخذها الموجهون تكون إما بالتسوية - في حال الصلح التام بين الزوجين والتراجع عن الطلاق - بحيث يقوم الموجهون الأسريون بتوعية الطرفين، وتوجيههما لحل الخلافات الأسرية التي قد تنتج بينهما مستقبلاً، وإما بوضع اتفاقية تحفظ حقوق الطرفين من مؤخر الصداق ونفقة العدة والأطفال - في حال التوصل إلى طريق مسدود في الصُلح - ويثبت الموجه ذلك في الملف، ويعتمده قضائياً، لتصبح بعد ذلك سنداً تنفيذياً، ولا يتم إحالتها الى القضاء، مشيراً إلى أنه في حال رأى الموجه صعوبة الصلح بين الطرفين، عندها يحول الملف إلى القضاء للفصل بينهما. وبين أن هناك حالات يحفظ فيها الملف عندما لا يعود الطرفان إلى القسم بعد فتحهما الملف.

مصلحون متطوعون

وأفاد سالمين بأن هناك توجهاً لزيادة عدد المصلحين الأسريين في الإدارة، من خلال مصلحين متطوعين «غير متفرغين» يعملون لدى قسم الإصلاح الأسري، بحيث يفتح الباب للراغبين في العمل في هذا المجال من الأشخاص المؤهلين، بعد إخضاعهم لدورات تدريبية من خلال القضاة، أو معهد دبي القضائي، مشيراً إلى أن هؤلاء المصلحين سيتم إشراكهم في عملية الإصلاح الأسري التي يقوم بها حالياً ما يقارب 10 مصلحين.

وتوقع أن يكون للمصلحين الجدد دور كبير، عند الانتقال إلى المبنى الجديد لمحكمة الأحوال الشخصية في منطقة القرهود، في تقليل الفروق بين المواعيد، وتقليل عدد حالات الطلاق، وتخفيف الضغط على المحاكم.

وأكد سالمين وجود توجه لدى الإدارة لتطبيق فكرة جديدة، تتمثل في عقد جلسات لأطراف القضايا الأسرية خارج مبنى المحاكم، مبيناً أن «المصلح الأسري سيذهب بنفسه إلى الأطراف، ويجلس معهم في مكان قريب منهم، كأن يكون في إحدى الدوائر الحكومية أو الخاصة، وذلك بقصد الابتعاد عن أجواء المحاكم، وخلق جو مناسب للأطراف لتكون النتيجة بشكل أفضل».

تويتر