«تنمية مجتمع دبي» تسجل 22 مخالفة بحق أندية خلال العام الماضي

علقت هيئة تنمية المجتمع في دبي نشاط ثلاثة أندية اجتماعية وأغلقت آخر، كما بلغ عدد المخالفات التي سجلتها بحق تلك المنشآت خلال عام 2014 نحو 22 مخالفة، وذلك بسبب خرقها لأحكام وشروط الترخيص الصادرة عن الهيئة والخاضعة لرقابتها عبر حملات تفتيشية دورية تنفذها طوال العام.

وقال المدير التنفيذي للرقابة والتراخيص في الهيئة الدكتور عمر المثنى لـ«الإمارات اليوم»، إن الهيئة انتقلت خلال العام الماضي من مرحلة التوجيه والإرشاد والتوعية إلى مرحلة التدقيق بشدة والمحاسبة وإصدار المخالفات وفرض الغرامات المالية بشكل صارم، وذلك بسبب إعطائها مهلة كافية للمؤسسات المعنية وانقضاء فترة كافية بعد الإعلان عن الشروط واللوائح المنظمة لعمل وترخيص تلك الأندية.

وأوضح أن عدد الأندية والجمعيات الاجتماعية المرخصة وصل إلى 46 جمعية من بينها المؤسسات المخالفة التي شملها التعليق والإغلاق، موضحاً أن هناك عدداً من الأسباب التي ادت إلى تعليق أنشطتها، والتي قد تؤدي إلى إغلاقها في حال لم تعدل وضعها.

وأشار المثنى إلى وجود مخالفات تخل بالشروط بشكل واضح ومباشر وتؤدي إلى تعليق النشاط فوراً، مثل عدم توفير موقع للنادي أو الجمعية، حيث تحدد إدارة النادي موقعا معينا أثناء تقديمها طلب الترخيص لكنها لا تلتزم لاحقاً بتوفيره وتبدأ بممارسة انشطتها في أماكن غير مرخص بها.

وتابع أن من بين المخالفات التي سجلت على المنشآت المخالفة عدم الشفافية في إعطاء المعلومات المتعلقة بالنشاط أو بأهداف النادي أو بعمل القائمين عليه، مضيفاً أنه تم اكتشاف مجموعة من العاملين ضمن تلك الأندية يمارسون أعمالاً غير مرخصة، تندرج تحت الفئات المهنية الاجتماعية الأربع التي تضم فئة الاخصائيين الاجتماعيين والمرشدين الاجتماعيين والمعالجين النفسيين ومعلمي التربية الخاصة. ولفت إلى أن بعض الأندية المخالفة مارست أنشطة غير اجتماعية وخارجة عن نطاق الترخيص، فضلاً عن التأخر في تجديد الرخصة أو عدم التقدم للحصول على رخصة ممارسة نشاط معين.

وأوضح المثنى أن قيمة الغرامات المالية التي تفرض على الجهات المخالفة تراوح بين 2000 و10 آلاف درهم، كما تصل مدة الإنذار الممنوحة للجهة المخالفة حتى تتمكن من تعديل وضعها إلى 30 يوماً.

يذكر ان النوادي والجمعيات الاجتماعية تنشط في المجالات الثقافية والفنية والاجتماعية، ما يسهم في عملية التعايش والدمج بين الثقافات المختلفة، فضلاً عن تحقيق منفعة عامة للمجتمع عبر توفير خدمات متنوعة ومتميزة، وتنظيم أنشطة تربوية هادفة وبعيدة عن الربحية مثل المهرجانات والمعارض سواء الفنية أو الخيرية أو الترفيهية المنظمة داخل النادي أو خارجه وفقاً لشروط معينة.

وتلتزم الأندية والجمعيات وفق القانون بالشروط والمعايير وعدم الإخلال بها عبر ممارسة أنشطة غير مرخصة، فيما يلتزم مديرون الأندية والجمعيات بأهداف النادي وعدم استغلال مواقعهم لتحقيق أغراض شخصية.