إلزام مطلق برسوم استقدام خادمة لمطلقته

ألزمت محكمة استئناف اتحادية مطلقاً بدفع مبلغ 9700 درهم مصروفات استقدام خادمة لمطلقته، وسداد مستحقات الكهرباء والماء لبيتها، في حين نقضت المحكمة الاتحادية العليا ما قضى به حكم الاستئناف بشأن إلزامه بتجهيز مسكن الحضانة، إذ تم ذلك من دون طلب المدعية.

وفي التفاصيل، كانت مطلقة أقامت دعوى مطالبة فيها بإلزام مطلقها بأداء 8200 درهم مصروفات استقدام خادمة، و1500 درهم رسوم إقامتها في الدولة، ودفع 2000 درهم أجرة حضانة، وتوفير سيارة بسائقها لنقل طفليها إلى الروضة، أو دفع 1000 درهم شهرياً أجرة السيارة والسائق، وبإلزامه بأن يدفع للصغيرين المصروفات، وشراء ملابس العيدين للصغيرين، ودفع فواتير الكهرباء والمياه شهرياً، وإلزامه بتجهيز سكن الحضانة بكل لوازمه، أو دفع مبلغ 15 ألف درهم لشراء لوازم الشقة.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأداء أجرة حضانة للمدعية 300 درهم شهرياً من تاريخ الحكم، وتجهيز مسكن الحضانة، وسداد مستحقاته من الكهرباء والمياه شهرياً، وعدم سماع دعوى المدعية بزيادة نفقة الصغيرين وقت العيدين، لرفعها قبل الأوان، ورفض بقية الطلبات.

ثم قضت محكمة الاستئناف بإلزام المدعى عليه بدفع مصروفات استقدام خادمة للصغيرين، بواقع 8200 درهم لمكتب الخدم، و1500 درهم رسوم إقامة، ومجموعه 9700 درهم، وأداء أجرة حضانة للمدعية بمبلغ 500 درهم شهرياً، وتجهيز مسكن الحضانة ودفع 13 ألف درهم نظير ذلك، وسداد مستحقات الكهرباء والماء. ولم يلق الحكم قبولاً لدى المدعى عليه، فطعن عليه، على سند أنه تم إلزامه بتجهيز المسكن من دون طلب من المدعية، وهو ما أيدته المحكمة الاتحادية العليا. وبينت المحكمة العليا أن المدعية حصرت استئنافها في خمسة طلبات، وأغفلت طلب الحكم لها بإلزام مطلقها بتجهيز مسكن الحضانة، في حين أن حكم الاستئناف قضى بتعديل الحكم الأول في هذا الشق دون طلب من المدعية، ما يكون معه الحكم في هذا الشق قد قضى بما لم يطلبه الخصـوم، ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فـي تطبيقه، بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً.