النيابة تطالب بأقصى عقوبة لمتهم بالتخابر

طالبت النيابة العامة، أمس، بإنزال أقصى العقوبات بحق متهم بالتخابر مع دولة إيران، وضباط الاستخبارات العاملين لمصلحتها، وإعطائهم معلومات تضر بالدولة، بالسجن لمدة التي لا تزيد على 10 سنوات.

وكانت نيابة أمن الدولة، أحالت المتهم إلى المحاكمة بتهمة التخابر وإمداد ضابطي استخبارات إيرانيين، بمعلومات عن شرطة دبي وأفرادها، من شأنها الإضرار بمصالح الدولة.

وقررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري، حجز الجلسة إلى التاسع من فبراير المقبل، للاستماع إلى مرافعة محامي الدفاع، علي المناعي، وعارف الشامسي، وتنفيذ طلبات المتهم في علاج أسنانه، وتمكينه من رؤية أفراد أسرته.

واعتذر شهود النفي للمرة الثانية عن حضور الجلسة، وطالب محاميا المتهم المحكمة بإعلان الشهود الثلاثة وإلزامهم بالحضور إلى الجلسة، لكن القاضي رفض طلبهما، واكتفى بقرار إعلانهم.

وتفصيلاً، بدأت الجلسة بمرافعة النيابة العامة التي طالبت بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهم وفق المادتين (5) و(155) من قانون العقوبات الاتحادي، موضحة أن المتهم ارتكب آفة الخيانة، وأنكر الهوية والوطن، وارتكب جناية التخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها للإضرار بالدولة.

وأضافت أن أحداث الواقعة تعود إلى 1999 عندما كان المتهم موظفاً في شرطة دبي، ويعمل في مركز شرطة بر دبي، وكلفته الشرطة بفحص بلاغ عن شخص إيراني يحوز زجاجات تحوي مادة بترولية وفتيلاً قابلاً للاشتعال، وتمكن المتهم من ضبطه، وتعرف من خلال القضية على ضابط المخابرات الإيرانية، محمود أماني فراني، الذي يعمل تحت غطاء دبلوماسي، تحت مسمى نائب القنصل، ما أدى إلى اختيار القنصلية الإيرانية لتكريمه بعد تمكنه من كشف محتويات الزجاجات، وطلب من المدعو أماني تزويده ببطاقة خصم تتيح لابنته العلاج في المستشفى الإيراني في دبي بكلفة مخفضة.

وتابعت أن المتهم نقل في ما بعد للعمل في نادي ضباط شرطة دبي، وكلفه مديره باستخراج تأشيرات زيارة للجمهورية الإيرانية، لأقاربه، ما دعا تردده على القنصلية، التي تعرف من خلالها على ضابط الاستخبارات الإيراني، حسين هاديان رسناني، الذي يعمل تحت غطاء الموظف المختص بإجراءات استخراج التأشيرات، ما أتاح لضابط الاستخبارات سؤاله عن مدير نادي ضباط الشرطة، وعن تعيين حملة الجنسية الإيرانية، وعن وجود أتباع من المذهب الشيعي في الشرطة، وأسماء ورتب الضباط العسكرية، وإمكانية دخول حملة الجنسية الإيرانية إلى نادي ضباط الشرطة.

وأوضحت أن المتهم بالفعل أجاب عن أسئلة ضابط الاستخبارات رسناني، إذ أعطاه اسم المدير العام للنادي، والمدير الفرعي، وعن تعيين أبناء حاملي الجنسية الإيرانية في الشرطة، وإمكانية دخولهم إلى نادي ضباط الشرطة بعد الحصول على تصريح، والرتب الشرطية المسموح لها بالدخول إلى النادي، كما أفاده بعدم وجود تفريق بين أتباع المذهبين السني والشيعي في الشرطة، وعدم إمكانية زواج الإيراني من إماراتية.

وأكدت أن المتهم زودهم بالاختلاف بين الإدارات المعنية في الزي الرسمي لعناصر الشرطة، وأمدهم بأسماء وأرقام هواتف عدد من الضباط والأفراد العاملين بها، إذ عثرت النيابة في سيارة المتهم على كشف بأسماء الضباط والأفراد يحوي رتبهم وأرقام هواتفهم، عند التفتيش.

وأوضحت النيابة أن المتهم أراد توطيد علاقته بالضابط الإيراني رسناني، وإعطاءه معلومات عن مالك سيارة طلب معرفته بدلالة رقم سيارته، مضيفة أن رسناني عرفه بدوره على الضابط الأخير، حميد محمد سليماني، الذي طلب كتيباً حول أنواع المخالفات وقيمة غراماتها في دبي، ومعلومات عن الضباط المسموح لهم بالدخول إلى نادي الضباط الذي زوده بها.

وقالت النيابة إنها استقت معلوماتها من خلال اعترافات المتهم، أثناء استجوابه، بعلاقته بضباط الاستخبارات الإيرانيين العاملين في القنصلية الإيرانية، وعن المعلومات التي طلبوا معرفتها منه، وتواصله عبر هاتفه المتحرك، إضافة إلى شهادة شاهد الإثبات،

الضابط في جهاز أمن الدولة، الذي أكد أن المتهم التقى بضباط الاستخبارات وزودهم بالمعلومات التي طلبوها.