براءة عاملين من قتل فتاة.. وإصابة شخص بمبيدات حشرية

رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن النيابة العامة ضد حكم قضى ببراءة عاملي تنظيف من تهمتي قتل فتاة وإصابة شخص، إثر تنظيف إحدى الشقق بمبيدات حشرية، مبينة أن التقارير الطبية لم تجزم بأن سبب الوفاة ناتج عن فعل العاملين.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى العاملين، أنهما تسببا بخطئهما في وفاة فتاة وإصابة شخص، نتيجة رشهما مبيدات حشرية في إحدى الشقق أثناء عملية تنظيف، أدى لتسمم الفتاة ووفاتها، وتسمم شخص آخر وتعرضه للإصابة، وطلبت عقابهما.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهمين، ثم استأنفت النيابة العامة هذا الحكم، فقضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم، ولم يلق ذلك قبولاُ لدى النيابة فطعنت عليه.

وقالت في طعنها، إن الثابت من الأوراق إهمال المتهمين وعدم المبالاة عندما مارسا التنظيف للمباني من دون ترخيص، ما أدى إلى وفاة فتاة وإصابة آخر في فترة وجيزة.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مبينة أن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغاً، مستنداً إلى أدلة مقبولة في الأوراق، وأن مناط العقاب في جريمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ هو ثبوت خطأ شخصي في جانب المتهم، الذي يتسبب عنه الضرر فلا يسأل الشخص عن فعل غيره، إذا لم يثبت أنه قد ارتكب خطأ شخصياً مرتبطاً بالنتيجة ارتباط السبب بالمسبب. وأشارت إلى أن أدلة الثبوت احتمالية ولم يجزم أي من التقارير الطبية بأن سبب الوفاة ناتج عن فعل المتهمين، وأن حكم أول درجة قد ألم بوقائع الصفة عن بصر وبصيرة ووازن الأدلة المطروحة وانتهى إلى الحكم بالبراءة بأسباب سائغة،

وبينت المحكمة أنه لا يوجد دليل على أن وفاة المجني عليها أو إصابة المجني عليه كان سببهما الغازات السامة مثل (فوسفيد الهيدروجين/ الفوسفيد) الناتج عن المبيد الحشري فوسفيد الأمنيوم، وقد أثبت تقرير المختبر الجنائي أن شقة المجني عليها التي يشتبه حدوث التسمم والإصابة بها قد أعطت نتائج سلبية لغاز الفوسفيني، ولم يتبين وجود آثار لغاز الفوسفين، وجاءت نتيجة فحص دم المجني عليه لغاز الفوسفيني سلبية، كما أن جثة المجني عليها لم تعرض على استشاري الطب الشرعي في حينها لبيان سبب الوفاة، وقد ورد ببلاغ الوفاة من سبب «التهاب مميت في عضلة القلب» قد يكون لعلة مرضية ألمت بالمجني عليها لم تمهلها، أو بسبب تسمم غذائي أصاب المجني عليها على النحو الوارد في تشخيصها المبدئي.