محاكمة متهم أعطى شيكاً من دون رصيد

أحالت المحكمة الاتحادية العليا متهماً بإعطاء شيك من دون رصيد بـ3.5 ملايين درهم، إلى محكمة الاستئناف، لنظر قضيته مجدداً، لعدم الاختصاص المكاني للمحكمة الابتدائية التي نظرت القضية.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، إذ أعطى شيكاً بقيمة 3.5 ملايين درهم، مسحوباً على بنك محلي، ليس له مقابل، وطلبت معاقبته.

وقضت محكمة أول درجة بتغريمه 30 ألف درهم، وإلزامه بدفع 20 ألف درهم تعويضاً للشاكي، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتض المتهم بالحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، على سند عدم اختصاص المحكمة الابتدائية مكانياً بنظر الدعوى.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مشيرة إلى أن قانون الإجراءات الجزائية ينص على أنه «يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة»، وكان من المقرر أن مكان وقوع جريمة إعطاء شيك من دون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك فيه للمستفيد.

وكان الثابت بالأوراق أن المتهم دفع بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى، وأنه لم يسلم الشيك للمجني عليه، وإنما حصل عليه عن طريق السرقة والاعتداء في إحدى إمارات الدولة، ما يتعين معه نقض الحكم والإحالة.

تويتر