الغرامة والإبعاد لمتهم حاز سلاحاً هوائياً دون ترخيص

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن الجهل بالقانون الجنائي لا يعد عذراً ينفي المسؤولية الجنائية، رافضة طعناً، تقدم به متهم بحيازة سلاح هوائي من دون ترخيص، ضد حكم قضى بتغريمه 2000 درهم والإبعاد عن الدولة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، لحيازته سلاحاً هوائياً من دون ترخيص من الجهة المختصة، وطلبت عقابه.

وقضت محكمة أول درجة بتغريمه 2000 درهم وإبعاده خارج البلاد، ومصادرة السلاح المضبوط، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعن المتهم على الحكم، مبيناً أن السلاح المضبوط هو سلاح هوائي ويُباع في جميع المحال وغير خاضع للتأثيم الجنائي، وأن اللائحة التنفيذية للقانون أعفت هذا النوع من شرط الحصول على الترخيص، وأن حيازته له ووضعه في حقيبة سفره بطريقة عادية تدل على انتفاء القصد الجنائي لديه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مبينة أن القانون الاتحادي بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، نص على أن السلاح يشمل السلاح الناري والهوائي والصوتي والضوئي وسلاح الصيد والسلاح الأثري والكهربائي.

وعرّف القانون السلاح الهوائي بأنه سلاح معد لإطلاق مقذوفات نتيجة غاز مضغوط أو هواء مضغوط.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن جريمة حيازة السلاح تتحقق بمجرد الحيازة العارضة، طالت أو قصرت، وأياً ما كان الباعث عليها، فضلاً عن أن الجهل بالقانون الجنائي لا يعد عذراً ينفي المسؤولية الجنائية عن المتهم في اقتراف الفعل المؤثم، ما يتعين معه رفض طعن المتهم.