بلدية أبوظبي تتلف 3 أطنان مستحضرات تجميل مغشوشة

قامت بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة الصحة العامة، بالتنسيق مع مركز إدارة النفايات في أبوظبي بتنفيذ عملية إتلاف نحو ثلاثة أطنان من المواد الاستهلاكية تم ضبطها في مراكز التجميل والصالونات ومحال بيع المواد الاستهلاكية ومواد ممنوعة في أماكن عديدة، وصدرت بشأنها أحكام قضائية بالإتلاف من قبل محكمة البلدية، وتنوعت هذه المواد بين مستحضرات تجميل ومواد العناية بالجسم، وغيرها من مواد مغشوشة، التي تعتبر مخالفة للشروط الصحية وضارة بالصحة العامة.

وأكد مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي، خليفة الرميثي، أن هذه المواد تم ضبطها خلال حملات تفتيشية مفاجئة وزيارات دورية على المنشآت الخاضعة للرقابة، وتم تخزين هذه المواد وتصنيفها وترقيمها، إضافة إلى تدوين الجهة التي تم ضبط المواد فيها، ولم يتم التصرف فيها إلا بعد صدور الحكم القضائي الرسمي بإتلافها.

وأوضح أن هذه المواد تم ضبطها لأسباب صحية عدة، منها ما هو منتهي الصلاحية ومنها ما يخالف شروط البطاقة التعريفية التي تتلخص في اسم المادة، ماركة المنتج، تفاصيل المصنع، بلد الصنع، محتويات المادة، حجم ووزن العبوة، تاريخ الإنتاج والصلاحية، طريقة التخزين، طريقة الاستعمال، التحذيرات الطبية، رقم الإنتاج (البار كود)، الصورة على المنتج التي من المفترض أنها لا تتعارض مع القيم والعادات الاجتماعية السائدة في الدولة، عدم احتواء الملصق على أي ادعاء طبي أو علاجي مثل علاج للصداع، علاج للصلع، علاج للجلد وهكذا، أو ادعاءات أخرى مثل تنعيم وترطيب، تقوية، كذلك عدم وجود أيّ مواد دوائية أو علاجية مثل عدم وجودها على أشكال صيدلانية مثل (حبوب – إمبولات – كبسولات – قطرات)، كما أن البطاقة يتوجب أن تكون باللغتين العربية والإنجليزية أو باللغة الإنجليزية مصحوبة بلغة بلد المنشأة، واستناداً إلى هذه المعايير فإن أي إخلال بأي بند من البنود السابقة يستوجب مصادرة المادة الاستهلاكية وإتلافها بهدف حماية المستهلك من آثارها السلبية المتوقعة.

وأشار الرميثي، إلى أن بعض المواد تعتبر غير مرخصة من قبل الجهات الصحية، بالإضافة إلى وجود مواد طبية غير مسموح باستخدامها في المنشآت التجميلية، وبعضها مقلد ومغشوش، وأن بعض هذه المواد تم تخزينها بشكل غير صحي ما أثر في شكلها الخارجي، كما تم ضبط مواد مقويّة جنسياً وكريمات للتخسيس وخلطات مجهولة المصدر معبأة بشكل غير صحي.

وأضاف أن هذه الحملات تأتي من أجل الحد من ظاهرة بيع وتداول المواد غير الصالحة وردع الباعة والتجار الذين لا يلتزمون بمعايير صحة وسلامة الأفراد وهمهم الأكبر الكسب المادي والترويج لهذه المواد المخالفة بأي شكل، مشيراً إلى أن قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الصحة العامة حريص على تحقيق الاشتراطات الصحية في كل المواد الاستهلاكية الخاصة بمستحضرات التجميل ومواد العناية الشخصية، وذلك ضمن الحملات التفتيشية على الأسواق والمتاجر ومراكز التجميل.