تأجيل قضية الطفلة «نزيهة» إلى 11 يناير

قررت محكمة جنح أبوظبي تأجيل النظر في قضية وفاة الطفلة الهندية، نزيهة نذير أحمد، في حافلة مدرسية بأبوظبي، إلى جلسة 11 يناير المقبل، لسماع مرافعة دفاع المتهمين، بعد أن شهدت جلسة أمس مرافعة النيابة، وسماع أقوال الطبيب الشرعي وإجابته عن أسئلة الدفاع وممثل النيابة، وذلك في حضور المتهمين الخمسة «مشرفة الحافلة والسائق ومشرفة المدرسة ومدير المدرسة وصاحب شركة النقل».

وشهدت الجلسة إعادة سؤال المحكمة للمتهمين بشأن التهم الموجهة إليهم ضمن قرار الإحالة، فيما كرر جميع المتهمون إنكارهم للجريمة، فيما أضاف المتهم الثاني (السائق) عدم مسؤوليته لوجود مشرفة مسؤولة عن دخول وخروج الطلبة، وحددت المحكمة الجلسة للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، وشهادة الطبيب الشرعي.

وأوضح ممثل النيابة العامة أن وقائع الدعوى بدأت منذ ركبت المجني عليها الحافلة بمساعدة والدها، الذي سلمها لمشرفة الحافلة التي لم تهتم لأمرها بأن تركتها تجلس في مؤخرة الحافلة بمفردها رغم صغر سنها، والإشارة على اسمها في كشف أسماء الأشخاص المنقولين، وبعد أن نزول الطلبة عدا المجني عليها التي كانت نائمة في مكان جلوسها، من دون أن تنادي المشرفة على أسماء الطلبة الذين نزلوا من الحافلة، أو أن تعدّهم أو أن تدقق على جميع المقاعد للتأكد من خلو الحافلة من مستقليها، وبعدها طلبت من المتهم الثاني إغلاق أبواب الحافلة والتحرك من المكان، الذي بدوره أقفل الحافلة وعدم التأكد من خلوها من الطلبة.

وأشار إلى أن المتهمة وضعت كشف أسماء الطلبة لدى قسم مسؤول الحافلات بانتظار استلامه من قبل إدارة المدرسة، للقيام بالإجراء المعتاد والضروري وهو مطابقة كشف أسماء الطلبة بالطلبة الحاضرين إلا أن المتهمة الثالثة (مشرفة النقل المدرسي بالمدرسة)، والمتهم الرابع ممثل مدرسة وأكاديمية الورود الخاصة (المدير) تقاعسا عن هذا الدور في هذا اليوم بالتحديد.

فأخذت المجني عليها تستنجد وتطلب المساعدة وتحاول فتح الأبواب أو النوافذ، ولا من مجيب لاستغاثتها، وهنا بدأ تصارع الموت البطيء، ومع اشتداد حرارة الجو وعدم مطابقة الحافلة للشروط والمقاييس المنظمة لعملية النقل المدرسي، ومع مرور الوقت بدأت الحرارة تنهك جسد المجني عليها النحيل، فخارت قواها وأصيبت بهبوط في الجهاز التنفسي والدوراني، نتيجة الإنهاك الحراري الذي تعرضت له، ومن ثم وفاتها، وبعد قرابة أربع ساعات، وبالتحديد في الساعة 11:45، عاد السائق إلى الحافلة فوجد المجني عليها ممدة بالقرب من باب خروج الطلبة من الحافلة بلا حراك وقد فارقت الحياة.

وأوضح ممثل النيابة العامة أن المتهم الخامس (صاحب شركة النقل) عرّض حياة طلبة مدرسة الورود الخاصة للخطر، من خلال نقلهم بحافلات غير مرخصة للنقل المدرسي، وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، واستخدام مشرفات غير مؤهلات وغير حاصلات على تصريح من الجهات المختصة، واستخدام سائقين ليست لديهم تصاريح بقيادة الحافلات المدرسية، وترتب على هذا الفعل ضرر تمثل في وفاة المجني عليها.

وتناول ممثل النيابة العامة أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة، مؤكداً توافر أركان الجرائم المسندة للمتهمين، وأن الأخطاء التي ارتكبت من المتهمين أسهمت بشكل فعال في إحداث النتيجة الضارة، وهي وفاة المجني عليها، مشيراً إلى أن هناك سلوكين أو فعلين أسهما في تحقيق النتيجة الضارة وهي وفاة المجني عليها.

وقال إن هذا الفعل المرتكب من المتهمين ليس بالخطأ البسيط الذي ممكن أن نتهاون به وإنما خطأ جسيم يستحق العقاب المشدد، مطالباً بإدانة المتهمين، وبتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتوقيع أقصى العقوبة المقررة لهذه الجرائم المرتكبة من قبل المتهمين، وفقاً لمواد الاتهام.

من جهة أخرى وجّه محامي المتهمين الثالث والرابع سؤالين للطبيب الشرعي حول «تحديد ساعة الوفاة، وأسباب وجود سحجات على جسم المجني عليها وكدمتين بفروة الرأس»، متسائلاً «هل يمكن أن تكون هذه الكدمات نتيجة اعتداء؟».

وأوضح الطبيب، أن ساعة الوفاة لا يمكن إثباتها نظراً إلى أن الجثة عرضت على الطب الشرعي في اليوم التالي للوفاة، مشيراً إلى أن ملابسات الحادث تؤكد أن الطفلة لا يمكنها أن تعيش داخل الحافلة أكثر من ساعتين. وأشار إلى أن السحجات والكدمات الموجودة في الجثة نتيجة ارتطام الجسم والرأس بأرضية الحافلة أو الباب والمقاعد، وهي طبيعية، مؤكداً أنه لا يمكنه استبعاد أن يكون ما حدث نتيجة اعتداءات.